المعارضة تطالب بنكيران بعرض برنامج حكومته الجديدة على أنظار البرلمان

أكد مستشارون برلمانيون، في تصريحات صحفية، أن تعيين الحكومة الجديدة من قبل جلالة الملك محمد السادس، الخميس الماضي، يعتبر الخطوة الأولى في اتجاه حصولها على الشرعية الدستورية والقانونية وأن الخطوة المقبلة هي حصول الحكومة على ثقة البرلمان..

واعتبر المستشارون اننا امام حكومة جديدة وليس تعديل جزئي وبالتالي وجب على الحكومة ان تحصل على ثقة المؤسسة التشريعية، وبدون هذه الثقة فإنها تعتبر غير منصبة.
.

وقال المستشارون ان التجمع الوطني للاحرار، الحليف الجيدي للحكومة، كان قد صوت ضد البرنامج الحكومي كما انه ربط مشاركته في الحكومة بتغيير بعض الاولويات في البرنامج الحكومي، وهو ما يعني اننا سنكون امام برنامج حكومي جديد يستلزم عرضه امام البرلمان للتصويت عليه..

إلى ذلك قال أحمد الزايدي، رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، إن جلسات الأسئلة الشفوية المخصصة لرقابة العمل الحكومي لا يجوز دستوريا عقدها قبل أن تنال الحكومة المعدلة ثقة البرلمان، مضيفا، في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن أية جلسة أو إجراء رقابي يسبق التنصيب يعتبر خارج روح الدستور ومن ثمة فإن رئيس الحكومة مدعو لعرض برنامجه على المؤسسة التشريعية الذي على أساسه يمكن أن يحصل على الثقة أو على عدمها.