الزيارة الملكية للولايات المتحدة كرست الموقف الأمريكي الداعم للوحدة الترابية للمغرب

ساهمت زيارة العمل الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 22 نونبر 2013، بشكل كبير في تكريس الموقف الأمريكي الداعم للوحدة الترابية للمملكة، والاعتراف بوجاهة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الاجتماعية التي انخرط فيها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، وكذا بجهود جلالته من أجل تعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية.

وقد حمل البيان المشترك إشارة واضحة إلى المكانة التي احتلتها قضية الصحراء في لقاء صاحب الجلالة مع الرئيس باراك أوباما بالبيت الأبيض، حيث "تعهد الرئيس الأمريكي بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لقضية الصحراء"، مضيفا أنه "تماشيا مع السياسة الأمريكية الثابتة على مدى سنوات عديدة، فإن الولايات المتحدة أكدت، بشكل واضح، على أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب هو مقترح جدي وواقعي وذي مصداقية، ويمثل مقاربة ممكنة من شأنها تلبية تطلعات ساكنة الصحراء إلى تدبير شؤونها الخاصة في إطار من السلم والكرامة".

وأضاف البيان أن الرئيس أكد أن "الولايات المتحدة تدعم المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، بما فيها عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، وناشد الأطراف العمل من أجل إيجاد حل سياسي"، مشيرا إلى أن القائدين أكدا مجددا تشبثهما المشترك بتحسين ظروف عيش ساكنة الصحراء، والعمل سوية على مواصلة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المنطقة".

ويعد تأكيد هذا الموقف الأمريكي الداعم، على أعلى مستوى، للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، دليلا راسخا على اقتناع الولايات المتحدة بمصداقية الطرح المغربي ونجاعته، لاسيما على مستوى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي على وجه الخصوص، والقارة الإفريقية بشكل عام.

هذا الاعتراف رفيع المستوى، رافقه إجماع في أوساط صناع الرأي والقرار داخل واشنطن، على أن المغرب يظل الشريك الاستراتيجي، والحليف الرئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الأطلسي منذ سنة 2004، المؤهل لمواكبتها ومساعدتها في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف.

وفي هذا الصدد، أكدت المجلة الأمريكية (فورين بوليسي)، أن الولايات المتحدة "استراتيجيا" في حاجة إلى المغرب أكثر من أي وقت مضى من أجل مكافحة التهديدات الإرهابية عبر الوطنية، مؤكدة أنه حتى اللوبيات المؤيدة للجزائر سلمت في نهاية المطاف بهذا الأمر.

كما أن تسعة سفراء أمريكيين سابقين بالمغرب دعوا في رسالة إلى الرئيس باراك أوباما، عشية الزيارة الملكية لواشنطن، إلى "القيام بالاختيار الصائب" بخصوص قضية الصحراء المغربية "حتى تتمكن المجموعة الدولية من السير قدما نحو فهم المشاكل الأكثر إلحاحا بالمنطقة".

وشدد هؤلاء الدبلوماسيون في هذه الرسالة، على أن دينامية الإصلاحات التي تشهدها المملكة "تستحق الدعم السياسي والمساعدة من الولايات المتحدة من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة وتحصينها ضد الأعمال الإرهابية التي تهدد شمال إفريقيا".

وأضافوا أن هذا الدعم "يتعين أن يهم في المقام الأول الجهود المشروعة للمغرب والرامية إلى إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء، من خلال منح حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية (...)، والذي يعد الحل الواقعي الوحيد لتسوية هذه القضية، وحتى يتمكن المجتمع الدولي من المضي قدما في فهم المشاكل الأكثر إلحاحا في المنطقة".

ولاحظت (فوريين بوليسي) أن عدة أسباب استراتيجية تقف وراء ذلك، في مقدمتها أن المغرب "بلد يعمه السلام، في وقت يشهد فيه العالم العربي انتفاضات واضطرابات"، مضيفة أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لم يتمكن من فتح فرع له داخل المملكة، بينما انتشر في باقي شمال إفريقيا، وخصوصا في مخيمات تندوف. وهي النتيجة التي سملت بها حتى مكاتب اللوبيينغ المؤيدة للجزائر.

كما أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إدوارد رويس، شدد في رسالة إلى الرئيس أوباما، على أن المغرب، "الشريك الهام" للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، "يوجد في وضع جيد ليضطلع بدور ريادي في مجال الأمن الإقليمي".

ودعا الإدارة الأمريكية إلى "الانخراط أكثر" في النزاع حول الصحراء المغربية الذي مازال يشكل "عقبة أمام الاندماج ونمو الاقتصاد والاستقرار الإقليمي".

ومن منظور جيو استراتيجي إقليمي، أبرزت (فوربس مغازين) الاستراتيجية الشمولية التي وضعها جلالة الملك لقطع الطريق على التطرف الديني، وهي مقاربة وجيهة أثبت فعاليتها على الصعيد الداخلي، كما تشكل اليوم حصنا إقليميا ضد الجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، وبإفريقيا بشكل عام، وهي منطقة "تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للأمن الوطني الأمريكي".

وهكذا، فإن الزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى الولايات المتحدة، بدعوة من الرئيس باراك أوباما، بقدر ما أنها ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية الاستثنائية على جميع المستويات، بقدر ما أنها انتزعت إجماعا أمريكيا واسعا حول وجاهة الخيارات السياسية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك، والرامية إلى تعزيز الوحدة الترابية للمملكة، وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المغربي، والأمن والسلام بمجموع القارة الإفريقية.