المغرب يربح أياما إضافية على مستوى مدخراته من العملة الصعبة

بركة: ضعف السيولة في السوق الداخلية دفع إلى الاقتراض لتمويل الخزينة
أكد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن القرض الجديد بقيمة 750 مليون دولار، الذي حصل عليه المغرب من الأسواق المالية العالمية، بعد ستة أشهر من إطلاق سندات اقتراض على الصعيد الدولي، سيسمح بتعبئة 1.5 مليار دولار . وأضاف بركة، في لقاء صحافي، حول سندات الاقتراض للمغرب، مساء أول أمس الأربعاء، على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإفريقي بمراكش، أن اللجوء إلى الاستدانة من السوق المالية الدولية، تم في توقيت جيد، مما مكن المغرب من ربح أيام إضافية على مستوى مدخراته من العملة الصعبة؛ معتبرا أن هذا القرض، يشكل تأكيدا على أن المغرب يحظى بثقة لدى مؤسسات التمويل، بفعل استقراره السياسي، وأوراش الإصلاحات التي دشنها.
وقال أيضا، إن ماشجع المغرب على اللجوء إلى الاقتراض الدولي، كون معدل المردودية مستقرا في 5.56 في المائة بالنسبة للسندات الصادرة لمدة 30 سنة و4.21 في المائة بالنسبة للسندات الصادرة ل 10 سنوات، نظرا لانكفاء الفارق بين معدلات بيع وشراء السندات ليمر بين شتنبر 2012 وماي 2013، من 290 نقطة أساسية إلى 237.5 نقطة أساسية بالنسبة للسندات الصادرة ل 30 سنة، ومن 275 إلى 220 نقطة أساسية بالنسبة للسندات الصادرة ل 10 سنوات».
وأوضح نزار البركة، أن الدين الخارجي للمغرب لم يتجاوز 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن التوقيت الذي اختاره المغرب للاستدانة، كان حاسما لتأكيد ثقة المجموعة الدولية، حيث أنه في فبراير 2013، عمد صندوق النقد الدولي إلى تجديد خط الاحتياط للمغرب ب 6.3 مليار دولار. كما أن سندات يوروبوند التي أصدرها المغرب في السوق الدولية سجلت انخفاضا في مؤشر «السبريد»، فكانت فرصة ثمينة ينبغي استغلالها.
واعتبر الوزير أنه بسبب ضعف السيولة في السوق الداخلية أيضا، كان ضروريا اللجوء إلى السوق المالية الدولية لتمويل الخزينة، ومن خلال ذلك تخفيض كلفة المخاطر المرتبطة بمحفظة المديونية، إضافة إلى ارتفاع في الطلب بشكل متزايد، حيث كان في مستوى 19 مليار في أربعة أشهر الأولى من 2012، قبل أن ينتقل إلى 28 مليار في أربعة أشهر الأولى من سنة 2013، وأن جزء من هذا التمويل كان من أجل تمويل أداء الدين الخارجي، أي أننا اليوم، يضيف وزير المالية، لدينا تمويل خارجي سلبي بقيمة 2.3 مليار درهما خلال الأشهر الأربعة 2013، وبالتالي شكل سببا رئيسيا للعودة للسوق الداخلية للتمويل وتقليص الضغط على السوق الداخلية.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن الدين الخارجي الجاري يوجد في «معدلات منخفضة، فيما يصل الدين الخارجي للخزينة العامة إلى 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والدين الخارجي العمومي (باحتساب المقاولات العمومية) إلى 25.4 في المائة»، مؤكدا أن هذا المستوى يبقى أقل من مستوى مديونية مجموعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يفوق الدين العمومي في بعض الحالات 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي نظر نزار بركة، فإن المغرب أحسن الاختيار عندما اتجه إلى السوق الدولية بالنظر إلى أن مستويات معدلات الفائدة أفضل في السوق المالية الدولية مقارنة مع السوق المحلية، بمتوسط معدل فائدة يبلغ 3.3 في المائة مقابل حوالي 4.4 في المائة، مضيفا أن هذا الاقتراض سيسمح أيضا بتعزيز الموجودات الخارجية بما أن التعامل يجري بالعملات.
وكان المغرب أطلق في دجنبر 2012 طلب قرض سندي في السوق المالية الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار في شطرين، الأول بقيمة 1 مليار دولار مدته 10 سنوات بنسبة فائدة تقدر ب 4.25 في المائة، والثاني بقيمة 500 مليون دولار مدته 30 سنة بنسبة فائدة تبلغ 5.50 بالمائة.