العدل والإحسان تعيش أزمة مفهوم الدولة

حاولت جماعة العدل والإحسان مراوغة الشباب الذي خرج في الاحتجاجات الاجتماعية والذي تختلف مطالبه عن مطالب الحركات الإسلامية. وكما يقال "كل إناء بما فيه ينضح"، خرج محمد عبادي، الأمين العام للجماعة، أخيرا بالجديدة ليفصح عن المفهوم الحقيقي للدولة لدى الجماعة، مفهوم اختفت معه معاني الدولة المدنية والديمقراطية وعادت لتطفو على السطح مفاهيم تقليدية من قبيل الخلافة والقومة الإسلامية.

فقد ركز محمد عبادي خلال اللقاء المذكور، الذي ينخرط في سياق تخليد الذكرى الأولى لرحيل مؤسس الجماعة عبد السلام ياسين، وطالب عبادي أتباعه بالتركيز على مفهوم الخلافة على منهاج النبوة والقومة الإسلامية وهي المفاهيم التي استعادها ياسين واستخرجها من بطون التاريخ ليعالج بها الواقع المعاصر.

لقد بنى عبد السلام ياسين مشروعه كاملا على موضوع "الخلافة على منهاج النبوة"، وبغض النظر عن صدقية حديث الخلافة الثانية فإن مدلولاته ليست هي ما أرادها مؤسس جماعة العدل والإحسان، خصوصا وأن الخلافة الأولى عرفت توترات خطيرة، تستحيل معها إلى نموذج لا يمكن تكراره.

وبعد سنوات من الترويج لهذا المشروع اصطدمت الجماعة بالربيع العربي، الذي تحول بسرعة البرق إلى خريف حارق، فانعطفت بدرجات غير مقبولة في التحولات الفكرية، وهي تحولات تنبني على التراكم وليس الطفرة. وبعد أن تعبت الجماعة من الدعوة والدعاية لمسمى الخلافة على منهاج النبوة، وبعد مباركتها لخروج الشباب لم تجد مبررا للتخلي المؤقت عن فكرتها سوى أن تقول إن الخلافة على منهاج النبوة مقصود بها الدولة المدنية.

وقد تزامن هذا التراجع الذي صرح به أول مرة فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام والناطق الرسمي باسم الجماعة، مع تراجع جماعة الإخوان عن مطلب الخلافة الذي جاء في الرسائل لحسن البنا مؤسس الجماعة وتبنيها للدولة المدنية والتي تبين أنها لم تكن صادقة في ذلك.

فقد قال أحد قادة الجماعة عندما أثير مفهوم الدولة المدنية "ليس الأستاذ المرشد رئيسا لحزب يا أخي، ولا سلطانا متربعا على عرش سيخلفه فيه ولي عهده. بل مؤسس لمدرسة جديدة في الممارسة السياسية تعتمد الشورى والعمل الجماعي على مسار بناء دولة القانون والحرية والحقوق السياسية والاجتماعية الفردية والجماعية. دولة تؤهل الإنسان المغربي لكي يكون مشاركا حقيقيا في تدبير شؤونه عبر اختيار ممثليه ومحاسبتهم. اختيار واع وحر ومسؤول عبر انتخابات شفافة ونزيهة . دولة تفصل فيها سلطة التشريع عن سلطة التنفيذ والقضاء فصلا حقيقيا لا صوريا. دولة تصنع وتنتج باقتصاد قوي وتوزع بالقسط والعدل تضمن حرية المعتقد وتضمن حرية الفكر المسؤول والتعدد الحزبي الذي يحافظ على التدافع الذي يمنع هيمنة الفكر الوحيد والحزب الوحيد".

ليست هذه الفقرة سوى تمويها مع حملها للعديد من التناقضات. لأن الشورى في تفكير الجماعة تحمل معان غير معنى الاختيار الديمقراطي الذي يخول لكل واحد حق الترشح للمنصب والمسؤولية. لكن المهم في هذا الكلام أنه استوعب كل مفردات الدولة المدنية وتبناها كأنها من صلب تفكيره. فدولة القانون والحرية والحقوق السياسية والاجتماعية الفردية والجماعية، مفاهيم الدولة المدنية. ولم تتمكن الحركة الإسلامية، والعدل والإحسان جزء منها، من إنتاج أطروحات حول هذه المواضيع التي تخيف الحركة.

ثم هل دولة الخليفة "الراشد" دولة تفصل فيها سلطة التشريع عن سلطة التنفيذ والقضاء فصلا حقيقيا لا صوريا؟ وهل دولة العدل والإحسان تؤمن بحرية المعتقد وتضمن حرية الفكر والتعدد الحزبي؟ لا ينبغي أن ننسى أن الطبعة الأولى للمنهاج النبوي كان يتجه فيها ياسين نحو إلغاء الأحزاب من الدولة الإسلامية، ولما عاد في الطبعة الثانية تحت ضغط التحولات التي كان يعرفها العالم قال بقبول الأحزاب السياسية وتركها تموت موتتها الطبيعية.

فالإلغاء حاضر في كل حالة. فالجماعة لا علاقة لها بالدولة المدنية فها هو قائلها يقول "الخليفة الراشد إمام عادل تولى الأمر بشورى المسلمين، انتخب ويحاسب على سياساته ويقبل الرأي الحر ويطلبه لتقويم عمله، يوقر الراهب في معبده ولا يتجسس على الناس ويحترم حقهم في سلوكهم الفردي داخل بيوتهم ونواديهم مادام لا يخل بالنظام العام. يضمن الحق في الأمن والمسكن والعمل والحقوق الأخرى ويسوسها". وهو نموذج غير موجود في تاريخ الخلافة.

هناك مثل مغربي يقول "تبع الكذاب حتى لباب الدار". فالجماعة قالت إنها تؤمن بالدولة المدنية يوم هلّت تباشير الثورة برسم طائرات الناتو والتدخل الأجنبي ومجالسة السفارات الأجنبية، لكنها اليوم لم تعد في حاجة إلى مثل هذا الخطاب فعادت إلى خطاب الخلافة.