الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى مالي: تعبير عن التزام ودي من أجل استقرار وإعادة بناء بلد شقيق

تجسد الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، إلى مالي بدعوة من فخامة الرئيس إبراهيم بوباكار كيتا ، والتي تأتي بعد نحو خمسة أشهر من تلك قام بها جلالته لبامامكو، الحرص القوي للمغرب على أن يظل وفيا لالتزاماته إزاء هذا البلد الشقيق الذي يمر بمرحلة مصالحة وطنية وإعادة بناء والحفاظ على سيادته ووحدته الترابية .

وتكريسا للثقة القوية التي تحظى بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد انخرطت بقوة في الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للأزمة المالية وذلك منذ اندلاعها في يناير 2012، من خلال مبادرات عدة وتحركات دبلوماسية وإنسانية، وجدت ترحيبا كبيرا سواء لدى الماليين حكومة وشعبا أو لدى المنتظم الدولي.

وكانت للزيارة التي قام جلالة الملك محمد السادس ،أيده الله ، إلى باماكو ، في شتنبر الماضي ، حيث حضر جلالته حفل تنصيب الرئيس إبراهيم بوباكار كيتا، دلالة أخرى على الالتزام الملكي بإقرار السلم والأمن في هذا البلد الشقيق، وعربونا على تشبث المملكة بالاستقرار الإقليمي، ومد يد المساعدة للحلفاء والشركاء في دول الجنوب على الخصوص.

وقد أكد على ذلك صاحب الجلالة في خطابه بهذه المناسبة حين قال " إن المغرب، المتشبث بالتعاون جنوب-جنوب، لن يدخر أي جهد لمواكبة ودعم مالي ، البلد الجار الشقيق، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية التي تعتبرونها ذات أسبقية".

وأضاف جلالته أن المغرب سيقدم "الدعم اللازم لبرامج بلدكم في مجال التنمية البشرية، خاصة في ما يتعلق بتكوين الأطر والبنيات التحتية الأساسية والصحية".

وفي هذا السياق ، وبتعليمات ملكية سامية ، تمت ، قبيل الزيارة الملكية إلى باماكو، إقامة مستشفى ميداني مغربي في العاصمة المالية من أجل التخفيف من معاناة هذا الشعب الشقيق بعد شهور من النزاع العسكري في شمال البلاد.

وقد استقبل هذا المستشفى ، الذي أقيم بالقرب من ملعب (موديبو كيتا)، يوميا أفواجا من المواطنين استفادوا من علاجات في مختلف التخصصات، وذلك بفضل ما يتوفر عليه من مصالح طبية عالية المستوى كقاعة للجراحة مزودة بقسم للانعاش وجناح للجراحة العامة وقسم للمستعجلات.

وتقديرا لمهنيتهم وجهودهم المحمودة من أجل صالح الساكنة المالية، تم توشيح ضباط ومسؤولي المستشفى الميداني المغربي ، مؤخرا ، بأوسمة من قبل السلطات المالية.

وفضلا عن هذه البنية الطبية، كانت المملكة من بين أوائل البلدان التي بعثت ، في حمأة أزمة هذا البلد ، مساعدات إنسانية لفائدة اللاجئين الماليين في موريتانيا والنيجر وبوركينافاصو وفي داخل مالي. وتجسد الدعم المغربي لهذا البلد أيضا في الاتفاقية الموقعة بباماكو ، تحت رئاسة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس المالي إبراهيم بوباكار كيتا ، في مجال تكوين أئمة ماليين.

ويندرج هذا الاتفاق ، الذي يقضي بتكوين 500 إمام مالي على مدى عدة سنوات، في إطار مساهمة المملكة في إعادة بناء مالي في قطاع استراتيجي تواجه فيه تهديدات التطرف. كما يمثل هذا الاتفاق عمق الروابط الثقافية والدينية والروحية بين البلدين اللذين يتقاسمان القيم السمحة للإسلام ووحدة المذهب (المالكية)، فضلا عن تشبثهما بقيم التسامح والانفتاح على الآخر.

وتفعيلا لهذا النوع من التعاون غير المسبوق في مجال يحظى بالأهمية، شرعت مجموعة أولى تضم 90 شابا ماليا في تلقي تكوين بالرباط في أفق تخرجهم كأئمة بمساجد بلدهم.

وعلى صعيد تكوين الأطر، قرر المغرب في 2013 الرفع إلى مائة من عدد المنح المخصصة للطلبة الماليين الذين يتابعون دراساتهم في المملكة.

دبلوماسيا، باشر المغرب ، بصفته رئيسا لمجلس الأمن خلال شهر دجنبر 2012، حملة حقيقة من أجل تبني قرارات كان لها الأثر الفعال في المسلسل الحالي لتطبيع الوضع في مالي.

كما كان للمغرب حضور قوي إلى جانب مالي سواء خلال مؤتمر المانحين في يناير 2013 بأديس أبابا أو ذلك الذي عقد في شهر ماي من السنة ذاتها ببروكسيل.

وفضلا عن الدعم السياسي المتواصل، استمرت المملكة في الدفع بانتعاش الاقتصاد المالي، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية في إطار شراكة "جنوب-جنوب" تكون "مربحة للطرفين"، حيث يظل المغرب المستثمر الإفريقي الأول في مالي حيث تميز حضوره بالخصوص في قطاعي الاتصالات والأبناك.