مسؤولة أممية: المغرب يشكل بالنسبة للأمم المتحدة إطارا ملائما للتفكير بشأن المبادرات الجديدة من أجل المساواة بين الجنسين

اعتبرت الممثلة الدائمة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة بمكتب المنطقة المغاربية، ليلى رحيوي، أن المغرب يشكل بالنسبة للأمم المتحدة إطارا ملائما للتفكير بشأن المبادرات الجديدة من أجل المساواة بين الجنسين.

وأوضحت رحيوي، في مداخلة خلال افتتاح ندوة نظمها أمس الثلاثاء بالرباط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "أفق جديد للمساواة بين الجنسين في المغرب: أية مسؤولية بالنسبة للرجال؟"، أن المجتمع المغربي، وإن كان ما يزال قائما على السلطة الأبوية، فإنه من الملاحظ أنه يعرف اليوم نقاشا عموميا مفتوحا وملائما لانبثاق شكل جديد من انخراط الرجال والشباب.

وقالت إن حالة المغرب تجسد بذلك، وفي الوقت نفسه، الحاجة وتعقيد بلورة أفق جديد للمساواة بين الجنسين، مسجلة أن المملكة أدرجت، دون غموض، المساواة بين الجنسين ضمن دستورها.

من جانب آخر، لاحظت المسؤولة الأممية، وهي أيضا رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتي حول قضايا النوع، أن هناك فجوة صارخة بين الموقف المهيمن للرجال في المجتمعات الأبوية، وتهميشهم في الأبحاث والمبادرات الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين.

وأكدت أنه يتعين علينا بلورة أفق جديد للمساواة بين الجنسين، كما يجب أن نذكر الرجال الذين يخشون من فقدان سلطتهم أن النوع ليس معادلة سلبية النتيجة، وأن الأمر يتعلق بحاجة متعددة وعرضية تتطلب تعبئة جماعية.

من جهته، لاحظ رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، أن تفعيل مبدأ المساواة بين النساء والرجال يتطلب عملا إراديا، بما في ذلك التشريع، ضد الأحكام المسبقة والنمطية التمييزية، التي تحط من كرامة النساء.

واعتبر أن برامج التربية المواطنة بالمدرسة والتعليم والتكوين المهني في المقاولات والوظيفة العمومية يجب أن يدمج برامج للوقاية من هذه الرسائل التمييزية، داعيا إلى النهوض، من خلال وسائل الإعلام، بصورة أكثر تثمينا للمرأة، وذلك عبر تسليط الضوء على نماذج النجاح بصيغة المؤنث.

وأشار إلى الحاجة لبرامج مندمجة تتم تكملتها من قبل وسائل الإعلام والحملات التواصلية التي تساهم في تغيير السلوك، بغية التأثير، فضلا عن الفرد، في المجتمع كافة، وإحداث تغيير يمكن النساء من تحقيق المساواة بدعم من الرجال.

وتهدف الندوة المنظمة بشراكة مع مجموعة العمل الموضوعاتي حول قضايا النوع ضمن الأمم المتحدة، إلى توفير فضاء لتحليل اندماج العقلية الذكورية وكذا السياق المغربي، كما يقترح تعزيز الوعي بموضوع المساواة بين الجنسين ومختلف الرهانات والتفاوتات والفرص المرتبطة به، والتي تمس بشكل مباشر الرجال والشباب في المجتمع المغربي.

فقد أظهرت دراسات وأبحاث تمت أساسا بالمغرب، ضرورة التدقيق في طريقة التنشئة الاجتماعية للرجال والشباب الذكور، والسعي لفهم كيفية تشكيل معايير النوع لبنائهم على مستوى الشخصية والصحة والنمو، وأيضا كيف يمكن للبرامج والسياسات الاستجابة بشكل أفضل لحاجياتهم، بموازاة مع حاجيات النساء والشابات.