رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يثمن الإصلاحات "الجريئة" التي قام بها المغرب

ثمن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، جواكيم روكر، اليوم الجمعة بجنيف الاصلاحات "الجريئة" التي قام بها المغرب في مجال حقوق الانسان خلال السنوات الاخيرة.

ونوه الدبلوماسي الألماني خلال مباحثات أجراها مع السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف محمد أوجار، بانفتاح وشفافية المسؤولين المغاربة الذين التقاهم خلال زيارة العمل التي قام للمغرب ما بين 19 و21 أكتوبر الجاري بناء على دعوة من الحكومة.

وكان السيد روكر قد عقد سلسلة لقاءات مع رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين ووزير العدل والحريات والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

كما عقد اجتماعات مماثلة مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وثمن المسؤول الأممي بهذه المناسبة دور المجلس الوطني لحقوق الانسان وكذا دينامية المجتمع المدني المغربي، مبرزا أن المملكة تعد ، منذ انضمامها سنة 2014 إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، فاعلا جد نشيط في مجال حقوق الانسان، يسهم بحيوية في مختلف النقاشات والمبادرات التي تقدم عليها هذه المؤسسة الأممية.

وهنأ السيد روكر المغرب على تجربته الرائدة في مجال العدالة والانتقالية من خلال هيأة الانصاف والمصالحة، وكذلك الأمر بالنسبة للسياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي وصفت بالنموذجية نظرا لبعدها الإنساني.

وقال روكر إن المغرب يعرف تطورا تدريجيا ومستمرا في مجال حقوق الانسان، يرجع الفضل فيه بشكل خاص للمقتضيات الواضحة في هذا المجال و المتضمنة في الدستور.

وكان روكر، قد نشط خلال زيارته للمغرب ندوة دولية تناولت موضوع مجلس حقوق الإنسان :الرهانات والتحديات" حضرها العديد من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية.

ويعد السفير روكر ثاني رئيس لمجلس حقوق الانسان الأممي يزور المغرب بعد بودلير ندونغ إيلا الذي شارك على الخصوص في المنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان الذي احتضنته مدينة مراكش ما بين 27 و 30 نونبر 2014.

وتأتي هذه الزيارة بعد تلك التي قامت بها المقررة الخاصة للأمم المتحدة للحق في التغذية، السيدة هلال إلفير، للمغرب ما بين 5 و 12 أكتوبر الجاري.

ويشجع المغرب، باعتباره عضوا نشطا في مجلس حقوق الإنسان، هذه الزيارات وكذا التفاعل البناء مع الآليات الأممية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل، وأجهزة المعاهدات، والمساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.