تسويق دواء ثاني حديث مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي" تم تصنيعه بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنه بإمكان المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي" مضاعفة حظوظ استشفائهم بشكل ملحوظ، من خلال الاستفادة من الآن فصاعدا من دواء ثان حديث مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي"، المصنع داخليا والذي تم عرضه في السوق الوطنية ابتداء من 31 مارس 2016.

وأفاد بلاغ للوزارة، بأن الأمر يتعلق بدواء مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي ذي تأثير مباشر مكون من مادة "داكلاتاسفير"، صنع محليا من قبل مختبر صيدلي مغربي، ويأتي ليعزز ويكمل الترسانة العلاجية الضرورية لتكفل شامل ومناسب بالمرض.

وأضاف البلاغ أن هذا التقدم الملحوظ يأتي بعد مرور ثلاثة أشهر على تسويق الدواء الأول المكون من مادة "سوفوسبوفير" والذي اعتبر أحد العلاجات الرائدة التي تؤخذ عن طريق الفم ضد فيروس التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي"، والذي سيمكن من علاج نحو 95 في المائة من المرضى، وستكون له أضرار جانبية أقل مقارنة بباقي أدوية علاج التهاب الكبد الفيروسي، إضافة إلى كونه سيمكن من اختصار أمد مسارات العلاج الممكنة الجاري بها العمل في المغرب.

وأكد البلاغ أنه بعرض هذين الدوائين المضادين للاتهاب الكبد الفيروسي من الجيل الجديد، أضحى المغرب يتوفر على الترسانة العلاجية الضرورية من أجل تكفل شامل بالمرضى المصابين بهذا الداء، في أفق القضاء عليه.

وأوضح المصدر ذاته أنه ، في هذا الإطار، يتم تسويق دواء "داكلاتاسفير" في المغرب بسعر يناهز 1549 درهما وهو ما يمثل فرقا ملحوظا جدا مقارنة بسعره الحالي في أوروبا الذي يناهز 100 ألف درهم.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أنه، من أجل تحسين الولوج الاقتصادي لهذا الدواء، توجد وزارة الصحة في تواصل دائم مع الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض لإدراج الدواء الجنيس ل"داكلاتاسفير" على غرار مثيله ل "سوفوسبوفير" ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها، لتمكن بالتالي من تجنيب المرضى المغاربة المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي" التكاليف الباهظة المتعلقة بمرضهم، لاسيما الفقراء والمحتاجين.

وأبرز البلاغ أنه ، استمرار لهذا النهج، توجد مواد صيدلية أخرى في طور التسجيل والتصنيع ليتم عرضها بالسوق الوطني خلال الأسابيع المقبلة، لتجعل من الآن فصاعدا الهدف المتمثل في القضاء على التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي" بالمملكة في أفق 2020 ، واقعيا وممكنا، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وخلص البلاغ إلى أنه في إطار تفعيل السياسة الصيدلية الوطنية، تلتزم وزارة الصحة بعدم ادخار أي جهد من أجل تشجيع الصناعة المحلية، وتعزيز استعمال الأدوية الجنيسة وتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين المغاربة للأدوية المبتكرة بصفة مستمرة ومنتظمة وبأثمان معقولة.