السعودية تجرد هيئة الامر بالمعروف من صلاحية توقيف الاشخاص

اصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا تنظيما جديدا ل"هيئة الامر بالمعروف" يجردها من صلاحية توقيف الاشخاص او ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة المحافظة.

ولقيت الخطوة ردود فعل متفاوتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب بالحد من صلاحيات الهيئة، ومنتقد لذلك.

وجاء في قرار للمجلس ان الهيئة "تقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة اليه بالرفق واللين (...) والاسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان اضرارها".

ونص القرار التنظيمي على ان الهيئة تتولى "تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات اثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات ابلاغ رسمية الى الشرطة او ادارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص"، مؤكدا ان الجهتين المذكورتين هما "المختصتان (...) بجميع الاجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والاداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض".

وشدد على انه "ليس لرؤساء او اعضاء الهيئة ايقاف الاشخاص او التحفظ عليهم او مطاردتهم او طلب وثائقهم او التثبت من هوياتهم او متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وادارة مكافحة المخدرات".

واشترط القرار على كل من اعضاء الهيئة الذين يعرفون ب "المطاوعة"، "ابراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي".

وبحسب القرار، يجب ان يكون هؤلاء "من ذوي المؤهلات العلمية، ومؤهلا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن السيرة والسلوك، والا يكون قد سبق ان صدر في حقه حكم بحد شرعي او بالسجن لمدة تزيد عن سنة او ادين في جريمة مخلة بالشرف او الامانة".

وتعرضت الهيئة وأفرادها لانتقادات مؤخرا، خصوصا لطريقة تعاملهم مع الافراد في الشارع والأماكن العامة.

وفي عام 2013، اوقف عناصر من الهيئة بعد اصطدام مركبتهم بسيارة اخرى اثناء مطاردة اشخاص في الشارع، وهو ما ادى إلى سقوط قتيلين.