الحكومة تؤكد أنها ستتفاعل إيجابا مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات

أكدت الحكومة مواصلة نهج التفاعل الإيجابي مع ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وذلك "تطبيقا لربط المسؤولية بالمحاسبة وضمانا لحماية المال العام وتدبيره بشكل سليم وفعال وناجع".

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي، في مداخلة له خلال جلسة عمومية خصصها مجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014، إن الاستمرار في هذا النهج يأتي حرصا من الحكومة على "تخليق الحياة العامة وعلى الرفع من أداء وفعالية الموارد والنفقات العمومية، بما يمكن من توفير خدمات عمومية ذات جودة عالية للمواطنين والمواطنات وبما يوفر لبلادنا بصفة عامة بنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ولوجستيكية بمعايير عالية تعزز جاذبية بلادنا ونموذجها التنموي المتميز".

وأشاد الأزمي في هذا السياق، بالدور الدستوري المهم والحيوي الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الهيئة الدستورية العليا لمراقبة المالية العمومية، بما يدعم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة. وتناول المسؤول الحكومي الاستنتاجات والملاحظات والتوصيات التي وردت في تقرير المجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 2014 ، في أربعة محاور تهم، تنفيذ قانون المالية 2013 وتطور المالية العمومية في 2014 و 2015 ، وإصلاح أنظمة التقاعد، وقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وتدبير المنازعات القضائية للدولة.

ففيما يتعلق بملاحظات المجلس حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2013 وتطور المالية العمومية في 2014 و2015، أوضح السيد الازمي أن المجلس الأعلى للحسابات أثار القرارين اللذين اتخذتهما الحكومة بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم سنة 2013 وتحديد آخر أكتوبر كأجل لإصدار مقترحات الالتزام بالنفقات، مذكرا في هذا الصدد بأن هذين القرارين تم اعتمادهما في إطار منظومة متكاملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لاستعادة توازن المالية العمومية و ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير النفقات العمومية عن طريق تحسين برمجة و وتيرة إنجاز اعتمادات الاستثمار.

وأشار إلى أن حجم الاعتمادات المرحلة من سنة إلى أخرى عرف تزايدا مطردا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 9 ملايير درهم سنة 2005 إلى 18 مليار درهم سنة 2012، لتصل بعد ذلك إلى 21 مليار درهم سنة 2013، وذلك ارتباطا بتعزيز حجم الاستثمارات العمومية للدولة، مسجلا أن القدرات التدبيرية والبشرية للقطاعات الوزارية لم تواكب في المقابل بالمستوى المطلوب هذا الارتفاع المسجل في حجم الاستثمارات العمومية.

وبخصوص عدم تضمن مشروع قانون التصفية وكذا الحساب العام للمملكة برسم سنة 2013 أية معطيات حول قيمة الاقتراضات الداخلية ذات الأمد القصير (أقل من سنتين)، أشار الازمي الى أن مبالغ القروض المتوقعة في إطار قانون المالية السنوي تقتصر بمقتضى القانون على القروض ذات الأمد المتوسط والطويل، مبرزا أنه نظرا لكون قانون التصفية يرمي إلى مقارنة الإنجازات النهائية مع التوقعات فإن القروض ذات الأمد القصير لا تدرج ضمن معطيات قانون التصفية.

وفي ما يرتبط بدعوة المجلس الأعلى إلى التزام اليقظة والحذر ﺇﺯﺍء تواصل المنحى التصاعدي الذي يعرفه الدين العمومي، أكد الأزمي على أن الارتفاع الذي عرفته المديونية خلال السنوات الأخيرة، جاء نتيجة حتمية وطبيعية لتبني الحكومة سياسة مالية "معاكسة للدورة الاقتصادية" أي سياسة اقتصادية توسعية وإرادية سمحت في خضم مناخ متقلب على المستويين الدولي والجهوي، بتأكيد مرونة الاقتصاد المغربي..