عندما تصبح وكالة المغرب العربي للأنباء آلة وذراع سياسية لتصفية الحسابات الإنتخابية

تحت عنوان "المحكمة الإدارية بأكادير تقضي بإقالة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب"، أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الاربعاء خبرا يفيد إقالة "الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، لثبوت إقامته بصفة شبه دائمة خارج التراب الوطني."

وكالة المغرب العربي للأنباء، التي يفترض فيها ان تكون محايدة وموضوعية، استندت في خبرها إلى مصدر قضائي اخبرها ان "الجهة الطاعنة في انتخاب الخطاط ينجا على رأس مجلس الجهة، أدلت للمحكمة بما يؤكد إقامة الرئيس المقال بشكل شبه دائم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبالتالي عدم أهليته لتولي مهمة رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب."

وفي ختام قصاصتها، ذكّرت وكالة المغرب العربي للأنباء بالقانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات، الذي ينص في مادته 72 على "ضرورة الإعلان الفوري من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بإقالة رئيس الجهة أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج".

إلا ان الوكالة لم تكلف نفسها عناء البحث عن رأي الطرف الآخر، المتمثل في الخطاط ينجا لكي يدلي بدلوه في الموضوع، كما أن الوكالة من خلال منطوق عنوان قصاصتها :"المحكمة الإدارية بأكادير تقضي بإقالة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب" تكشف عن قسط كبير من اللاموضوعية وموالاة جهة دون أخرى، إذ ان الامر يتعلق بمسطرة في مرحلتها الابتدائية ولم يصبح الحكم بعد نهائياً لكي يحوز "قوة الأمر المقضي به"..

كان على الوكالة ان تنتظر انتهاء مسطرة التقاضي، حتى يكون الحكم نهائيا، وحتى لا تؤثر في مساره وفي المشهد الحزبي خاصة في ظل الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وهو ما لم تنتبه إليه الوكالة، او تغافلته عنوة خدمة لأجندة الطرف الآخر، وهي ممارسات لا تشرف مهنة الصحافة ولا تمت بصلة بمبادئ واخلاقيات المهنة فضلا عن تعارضها مع المهام الموكولة لوكالة رسمية كان المفروض ان تكون قدوة للصحافة والإعلام في الاستقلالية والموضوعية..

لو تحرت الوكالة، او من يقف وراء نشر هذه القصاصة، لتبين لها ان الحكم الابتدائي الذي قالت انه صدر عن المحكمة الادارية باكادير ليس له أي تأثير على رئيس مجلس الجهة الذي لا يزال يمارس اختصاصاته، وقد تم سلك مسطرة الاستئناف في هذا الاطار..

كما ان الوكالة، لو تقصت الاخبار لبُرهة لجاءها الخبر اليقين بان السيد الخطاط ينجا، يتواجد حاليا خارج أرض الوطن في مهمة للدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهل ثمة مهمة أشرف من هذه بالنسبة لمغربي نال ثقة ساكنة المنطقة لينوب عنها في ذلك؟

كما ان السيد الخطاط ينجا، الذي قالت الوكالة ان المحكمة استندت في قرارها على "ثبوت إقامته بصفة شبه دائمة خارج التراب الوطني"، مقيم بالمغرب وحامل للبطاقة الوطنية للتعريف ويتوفر على جميع الشروط للترشح للانتخابات، ليبقى التساؤل مطروحا : هل عللت المحكمة حكمها استنادا إلى وثائق دولة اجنبية أم الوثائق الرسمية الصادرة عن الدولة المغربية؟

سؤال ننتظر من وكالة المغرب العربي ان توافينا به مادامت لها مصادر قضائية بمحكمة اكادير الادارية، كالتي استندت عليها لتدبيج قصاصتها حول "إقالة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب"..