أزمة النفط وانهيار الاقتصاد يفرضان على بوتفليقة تعديلا وزاريا

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وزيرين جديدين للطاقة والمالية في تعديل وزاري أعلن اليوم السبت في إطار مسعى الدولة العضو في منظمة أوبك للتعامل مع الهبوط الحاد في عائدات النفط والغاز مما شكل ضغطا متزايدا على مواردها المالية.

وقال بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن نور الدين بوطرفة رئيس شركة سونلغاز عين وزيرا جديدا للطاقة بدلا من صالح خبري في حين عين حاجي بابا عمي وزيرا للمالية بعد أن كان يشغل منصب الوزير المنتدب لدى وزير المالية المسؤول عن الميزانية والتخطيط. وجاء تعيين حاجي بابا عمي خلفا لعبد الرحمان بن خالفة.

ولم يتضمن البيان سببا لهذه التغييرات لكن هذا التعديل الوزاري يأتي في وقت تكافح فيه الجزائر لإنعاش اقتصادها وتعزيز إنتاجها من النفط والغاز وسط وجهات نظر متباعدة بشأن مدى صعوبة المضي قدما من أجل جذب الاستثمار الأجنبي وإجراء إصلاح اقتصادي محلي.

كانت الجزائر قد اتخذت بعض الإجراءات للتكيف مع تراجع الدخل منها زيادة أسعار منتجات الوقود والطاقة المدعومة والحد من مشروعات البنية الأساسية وخفض الإنفاق في الميزانية.

لكن الإصلاح يتعثر بفعل الجدل الدائر بين الإصلاحيين الذين يسعون لخفض الاعتماد على عائدات النفط والغاز ورجال الحرس القديم الذين يقاومون تحرير النظام الخاضع لهيمنة الدولة.

ويرىالبعض على نطاق واسع أن التغيير الاقتصادي يتعثر أيضا بفعل الغموض حول من سيخلف الرئيس الحالي حيث يقوم منافسون بمناورات وسط توقعات بأن بوتفليقة سيتخلى عن السلطة قبل انتهاء مدته الرئاسية عام 2019.

ومن بين التغييرات التي أعلنت اليوم السبت استحداث منصب جديد هو وزير منتدب لدى وزير المالية يكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية وسيتولاه معتصم بوضياف.

وقال القصر الرئاسي في بيان منفصل إن بوتفليقة عين وزير الخارجية السابق بوعلام بسايح مستشارا خاصا له.

وهذا خامس تعديل وزاري في حكومة يقودها رئيس الوزراء عبد الملك سلال منذ توليه منصبه في عام 2012. وكان خبري وبن خالفة قد توليا منصبيهما منذ ما يزيد قليلا عن عام وجرى تعيينهما في آخر تعديل وزاري في ماي 2015.

كان بوتفليقة قد أقال في أواخر الشهر الماضي محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي بعد أكثر من عقد في منصبه. وتعرض لكصاسي لضغوط لتعامله مع تراجع أسعار النفط.

ومازال النفط والغاز يمثل نحو 60 في المئة من ميزانية الجزائر ونحو 95 في المئة من صادراتها. ورغم تراجع احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي إلا أن احتياطياتها تبلغ نحو 140 مليار دولار. كما تراجعت عائدات الطاقة بنحو 50 في المئة عام 2015.