المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية .. استئناف "البوليساريو" غير مقبول

أوصى المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف من أجل الطعن الذي تقدمت به "البوليساريو" ضد الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما أوصى المحامي العام، في الخلاصات التي قدمها أمام المحكمة الكبرى، بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي في العاشر من دجنبر الماضي.

وكان النائب العام للمحكمة قد حدد، في شهر يونيو المنصرم في نهاية الجلسة بلوكسمبورغ، يوم 13 شتنبر لتقديم خلاصاته.

وخلال ذات الجلسة، فككا محاميا مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الاوروبية حجج البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية التي شرعت آنذاك في النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به المجلس الأوروبي ضد قرار المحكمة المتعلق بالاتفاق الفلاحي مع المغرب، مطالبين بإلغاء هذا القرار.

وأكد ليغال، محامي المجلس الأوروبي، في بداية مرافعته على أن أعضاء المجلس كلفوه بالإجماع بإثارة انتباه قضاة المحكمة الخمسة عشر حول "خطورة قبول طلب البوليساريو"، مشيرا إلى أن المحكمة "كان عليها رفض هذا الطلب لكونه غير مقبول".

وقال محامي المجلس "أصبنا بالإحباط ونحن نرى ثلاثة قضاة يعترفون بتمثيلية كيان مثل البوليساريو، وتقويض العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد، والدول الأعضاء فيه، ودولة كبيرة، مثل المملكة المغربية"، مضيفا أن "كل شيء يوحي بأن الغرفة الثامنة للمحكمة (التي أصدرت القرار) وقعت ضحية تلاعب من قبل الطرف الخصم".

وذكر بأن "الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالبوليساريو كممثل" لساكنة الصحراء، مضيفا أن "الكيان صاحب الطلب، البوليساريو، وأمام فشله في الحصول على اعتراف سياسي بأهليته الدولية من الاتحاد الأوروبي، حاول الحصول على ذلك عن طريق القضاء".

ولاحظ المحامي أن البوليساريو "ليس موضوعا للقانون الدولي، ولم يتم الاعتراف به كحركة تحررية من قبل المنظمات الدولية وأنه لم يحصل على الأهلية القانونية سوى للمشاركة في مسطرة لتسوية نزاع".

ورغم ذلك، يضيف الأستاذ لغال، فإنه "وبقبول الطلب، نصبت المحكمة نفسها كسلطة تمنح، التمثيلية لحركات التحرر الوطنية بالنسبة للاتحاد".

وأكد على أن الدور الذي تمنحه الأمم المتحدة للبوليساريو لا يجعله الممثل الوحيد، ولا ممثل ساكنة الصحراء، وأنه "فقط طرف في نزاع وفي مسلسل لتسوية هذا النزاع".

وأعرب ليغال عن "استغرابه" لقرار المحكمة، الذي ألغى الاتفاق الفلاحي المغرب – الاتحاد الأوروبي "والذي تجاهل مطلبا أساسيا يتعلق بضرورة إثبات الشخصية المعنوية من قبل أي هيئة لا تتمتع بالشخصية المادية لها الحق في إلغاء اتفاق للاتحاد الأوروبي ".

وحذر من تداعيات هذا القرار حيث أن "أي مجموعة صغيرة معارضة لحكومة دولة غير عضوة في الاتحاد يمكنها التهجم بهذه الطريقة على اتفاقيات الاتحاد، وهو ما سيجعل الدول المعنية تتفادى التعاقد معنا حتى لا تمنح لخصومها فضاء للجدل ".

وبخصوص استفادة ساكنة الصحراء من ثروات المنطقة، أكد ليغال على أن مجلس الاتحاد الأوروبي “لم يكن يتوفر على أي مؤشر على ذلك إلى حدود تاريخ القرار الملغى، يمكنه من استنتاج أن الاتفاق قد ينعكس سلبا على ازدهار الصحراء وساكنتها، كما أنه لا يتوفر عليه اليوم كذلك”.


وطالب في الأخير المحكمة ” بمساعدة مجلس الاتحاد على الاستمرار في أداء اختصاصاته السياسية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة التجارية المشتركة دون أن يتم شل حركته بإجباره على الاستماع إلى تبادل الاتهامات من قبل جميع المعارضات السياسية على وجه الأرض والتي ستقتل هذه السياسة" داعيا المحكمة إلى إلغاء هذا القرار المطعون فيه ورفض طلب البوليساريو "لكونه غير مقبول ولا أساس له ".

من جانبه، رفض الأستاذ كاستيو دولا طوري محامي المفوضية الأوروبية الحجج التي تقدمت بها البوليساريو والتي تبرر قبول طلبها بناء على اتفاقيات سابقة خاصة مع موريتانيا.

وسجل على أن هذه الاتفاقيات تهم فقط وقف الأعمال العدائية، ولا تتعلق بأي أهلية قانونية لعقد أنواع أخرى من الاتفاقيات، فبالأحرى التقاضي أمام محاكم بلدان أخرى كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وتميزت هذه الجلسة أيضا بمرافعة لمحامي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، الأستاذ ستريس، والذي ومن خلال إجابته على مزاعم البوليساريو، مستندا في ذلك على تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أبرز الجهود من أجل التنمية التي قام بها المغرب في الصحراء، كما يدل على ذلك النسبة المرتفعة في هذه الجهة في مجال التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتمدرس والتنمية البشرية.

واستمعت المحكمة أيضا إلى محاميي كل من إسبانيا وفرنسا والبرتغال الذين تدخلوا دعما للمجلس الأوروبي.

وقد قام هؤلاء بتقويض حجج البوليساريو والكشف عن ثغرات القرار الذي ألغى الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قدم طلب استئناف في 19 فبراير الأخير ضد قرار الغرفة الثامنة الذي صدر في 10 دجنبر 2015 حول الاتفاق الفلاحي المغرب – الاتحاد الأوروبي