قوانين تنظيمية عالقة في ظل اختراق وتشتت للحركة الامازيغية

رغم موافقة المجلس الحكومي على آخر مشروعي القانونين التنظيميين المتبقيين من ضمن النصوص التي أوجب الدستور تقديمها خلال الولاية الحكومية الحالية، فإن مصير المشروعين الخاصين بكل من الأمازيغية واللغات يظل غامضا، في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية دون المصادقة عليهما في مجلس وزاري.

وينص الفصل 86 من الدستور على أن مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور تعرض "وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور".

هذا التأخر والغموض اللذان يشوبان عملية الموافقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ونظيره الخاص بمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والحسم فيهما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصداقية الحكومة في تعاطيها مع القضية الامازيغية، وكذا نواياها بهذا الخصوص، خاصة أنّ الخطابات الرسمية للحكومة، ومنذ بداية ولايتها، كانتْ تضعه ضمن القوانين التنظيمية الأولى التي يجبُ إخراجها فضلا عن شعاراتها وخطاباتها التي رفعتها بهذا الخصوص..

إلا أن هذا التأخير والتماطل اللذان يطبعان تعاطي حكومة بنكيران مع الامازيغية يجد أسبابه كذلك في واقع الحركة الامازيغية التي أضحت مشتتة ومخترقة من طرف العديد من التيارات المناوئة لها، وبعض الأشخاص الذين لا يبحثون إلا على مصالحهم الشخصية أما الامازيغية لغة وثقافة بالنسبة لهم "فلتذهب إلى الجحيم:..

وفي هذا الصدد، نستحضر صرخة كان قد أطلقها بهذا الخصوص الاستاذ الحسين ايت باحسين، الكاتب العام لجمعية البحث والتبادل الثقافي، وذلك من خلال دعوته الحركة الأمازيغية إلى التعاضد، وتوحيد الصف، بغَية إكمال مسار ترسيم الأمازيغية، حيث قال في إحدى المناسبات إنه "قبْل دستور 2011 كان هناك إجماعٌ على هدف دسترة الأمازيغية، وهذا التعاضد لم يعد قائما بشأن إخراج القانون التنظيمي، واليوم هناك تشرذم داخل صفوف الحركة الأمازيغية ينبغي الاعتراف به".