لندن..عسكري جزائري سابق أمام العدالة بعد وصفه القبائل بالخونة والعملاء ودعوة الجيش إلى سحقهم

أفادت وسائل إعلام جزائرية، نقلا عن مصادر من لندن، ان أحد المواطنين الجزائريين رفع دعوى قضائية ضد النقيب أحمد شوشان، الذي يعيش كلاجئ في بريطانيا منذ 1998، بعد طلب هذا الأخير من الجيش الشعبي الوطني التدخل في بجاية ومنطقة القبائل، لدكّ المنطقة لأنها بحسبه "تعتبر عشا للخونة والمتآمرين مع الأجنبي" ضد الدولة الجزائرية، وذلك على خلفية الأحداث العنيفة التي عرفتها بجاية بداية العام الجاري ضد ميزانية 2017 التي زادت الأوضاع تدهورا.

ومن المنتظر ان "ستستوجب الشرطة البريطانية" النقيب شوشان في أي لحظة، حسب ما كشف عنه موقع "الجيري باتريوتيك" الذي أورد الخبر، حيث أنه مهدد بثلاث سنوات سجنا نافذا، بالإضافة إلى تجريده من الجنسية البريطانية في حال ثبوت التهمة الموجهة غليه.

ويواصل النقيب الهارب من الجيش الجزائري احمد شوشان، الذي يعيش منذ 1998 في بريطانيا، تقديم خدماته المؤدى عنها لنظام العسكر من خلال الهجوم على معارضي بوتفليقة واختلاق الأكاذيب والإشاعات حولهم ورميهم بتهم "الخيانة" و"التواطؤ مع جهات أجنبية"..

وفي هذا الإطار، لم يتورع "الخائن" شوشان، في دعوة الجيش الشعبي الجزائري التدخل في بجاية ومنطقة القبائل، لسحق الأمازيغ، مباشرة بعد الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها المنطقة..

واستعمل "العميل" شوشان، الذي خان الجيش خلال العشرية السوداء من خلال دعمه للارهابيين، (استعمل) عبارات عنصرية خطيرة بثها عبر شريط فيديو مصور من لندن، معتبرا أن سياسة التجويع التي ينهجها النظام الجزائري ليست جديدة ولا تستدعي رد فعل قوي مثل ما وقع في بجاية وباقي أنحاء القبايل..

واعتبر شوشان أن هذه الاحتجاجات ما هي إلا ذريعة للفوضى العامة والتخريب، مضيفا أن "السبب الحقيقي وراء هذه الدعوة إلى الاحتجاج ليس هو لا قانون المالية 2017، ولا غيرة هؤلاء الناس على حق المواطن الجزائري المستضعف"، وإنما شيء آخر لا يجرؤ هؤلاء "الخفافيش" كما سماهم، على التصريح به، مؤكدا أن الدافع في ذلك هو محاولة جديدة لخلق ظروف الحرب والفوضى في الجزائر..وفرض الأمر الواقع على قيادة الجيش الجديدة ودفعها إلى التدخل ضد الشعب وصرفها عن عملية "تطهير مؤسسات الدولة وتحريرها من الوصاية الفرنسية"..

وقال شوشان إن "فرنسا هي المشرفة على هذه المؤامرة"، مضيفا أن معلوماته تؤكد أن البيان الأصلي لهذه الدعوة إلى الاحتجاج، صدرت من "المركز الثقافي الفرنسي في الجزائر العاصمة"، وحيى شوشان الشعب الجزائري لأنه لم يتجاوب مع دعوات الإضراب أو ما سماه ب"المؤامرة"، باستثناء "الدوائر الواقعة حقيقة تحت النفوذ الفرنسي المباشر"، في إشارة إلى منطقة القبائل.. وهي تهم لم يسبق لأحد أن وجهها لفرنسا من قبل كما أنها تساءل الحكومة الفرنسية التي يجب عليها رفع دعوى أمام العدالة البريطانية ضد شوشان الذي يعيش على أراضي بريطانيا ويحظى برعاية منها كلاجئ سياسي.

خرجات شوشان ضد مناهضي نظام العسكر الجزائري، وهو الذي سبق له ان خان الجيش وتآمر مع الإرهابيين على قلب نظام الحكم بالقوة في تسعينيات القرن الماضي، لم تكن مفاجئة إذ الأمر يتعلق، حسب بعض المطلعين على الشأن الجزائري، بصفقة عقدها مع المخابرات في السنوات الأخيرة مقابل تمكينه من العودة إلى الجزائر..

وسعى شوشان، من خلال خرجاته، إلى تسفيه وضرب كل الحركات الاحتجاجية وكل المناضلين الأحرار الذين يكافحون من أجل تغيير الوضع في الجزائر ومواجهة القمع والاضطهاد الذي تمارسه الطغمة العسكرية على عموم الشعب الجزائري، وما اتهامه لأبناء القبايل بالتآمر على البلاد والولاء لفرنسا سوى محاولة للتقرب أكثر من بوتفليقة وجماعته لقضاء مصالحه الشخصية، وقد سبق ان وصف أبناء جلدته المزابيين ب"الأفعى المسمومة" لا لشيء سوى أنهم مارسوا حقهم في الاحتجاج ضد النظام العسكري وطالبوا باحترام هويتهم الامازيغية ليرد عليهم النظام بالقمع والقتل والاعتقالات أمام أعين شوشان وبتواطؤ منه رغم أنه من مواليد غرداية عاصمة منطقة مزاب..

وبالنهاية، فإننا لن ننتظر من شخص خان حتى أقرب المقربين إليه، سوى الخيانة والعمالة للعدو..

وتم اعتقال شوشان، حسب بعض المعطيات التاريخية، في 3 مارس 1992 بمقر عمله، وكان حينها رئيسا لقسم القوات الخاصة بالأكاديمية العسكرية الجزائرية، بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم بالقوة مع أطراف معادية، وتمت محاكمته في المحكمة العسكرية ببشار وصدر ضده حكما بأربع سنوات سجنا، ثم غادر الجزائر بعد إنهاء فترة عقوبته ولجأ إلى بريطانيا حيث يعيش منذ 1998.