العثماني أمام البرلمان في امتحان أول لكسب ثقة أغلبية النواب

بعد نيل ثقة جلالة الملك، وتنصيبها رسمياً أمس الثلاثاء 05 ابريل الجاري، تواجه حكومة سعد الدين العثماني تحدياً آخر يتمثل في تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، لربح ثقة غالبية 395 من النواب في الغرفة الأولى.

وطبقا للقانون، فإن مجلس النواب، بغرفتيه، سيفتتح يوم الجمعة دورته الربيعية، وذلك طبقا للفصل 65 من الدستور الذي ينص على أن البرلمان يعقد "جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل."

وسيمثل سعد الدين العثماني أمام البرلمان، يوم الجمعة 14 ابريل الجاري، في جلسة عمومية تجمع بين الغرفتين، لتقديم الخطوط العريضة للسياسة العامة لحكومته خلال الخمس سنوات المقبلة. وبعد النقاش، ينتظر أن يمنح النواب ثقتهم للحكومة الجديدة المسنودة بأغلبية مريحة تتكون من 240 نائبا برلمانيا ضمن 395 عضوا التي يتكون مجلس النواب.

يشار إلى ان الفصل 88 من الدستور ينص على أن الحكومة تعتبر "منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة"..

وتوجد حكومة العثماني، في وضعية لا تحسد عليها، بالنظر إلى كونها مطالبة بتسريع تقديم ميزانية السنة الجارية أمام البرلمان، ومباشرة الإعداد لمشروع ميزانية العام المقبل 2018.

وستشتغل الحكومة الجديدة تحت ضغط ملفات اجتماعية واقتصادية وسياسية وحقوقية، عانت من نصف عام من التأخير، والتي فشل فيها بنكيران في تشكيل الحكومة قبل ان تسند هذه المهمة إلى سعد الدين العثماني الذي ينتمي إلى نفس حزب بنكيران "العدالة والتنمية).

وذكرت بعض المصادر أن العثماني سيستدعي في الايام المقبلة الوزراء لعقد اجتماع حكومي أول سيخصص لدراسة نقطة واحدة وهي برنامج الساسة العامة للحكومة..

وفي انتظار ذلك، تضيف ذات المصادر، فإن لجنة مصغرة مكونة من مسؤولي الاحزاب الستة المكونة للاغلبية الحكومية ستتكلف بإنهاء اللمسات الأخيرة لخارطة طريق حكومة العثماني..

وبالإضافة إلى قانون المالية، فإن ملفات حساسة لاتزال تنتظر البرلمانيين، وضمنها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي صادق عليه مجلس الوزراء في شتنبر المنصرم، والذي سيلقى معارضة قوية في البرلمان خاصة داخل مجلس المستشارين، الذي يضم ممثلي الشغيلة والذين لم يتم إشراكهم في صياغة مشروع هذا القانون التنظيمي..

كما ينتظر البرلمانيين ملفا آخر، لا يقل حساسية من ملف الإضراب، ويتعلق الامر بالقانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وكذا المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي أعد كذلك دون إشراك الفاعلين الامازيغيين..