هكذا فهم برلمانيون تلويح الأغلبية الحكومية بدورة استثنائية للبرلمان..! الإضراب والأمازيغية قضيتان لهما أبعاد كبرى ومصيرية لا يجب المرور عليهما مرور الكرام

اعتبر برلمانيون ما راج حول مناقشة الأغلبية الحكومية في اجتماع انعقد يوم الخميس 25 غشت الجاري، إمكانية عقد دورة استثنائية للبرلمان للمناقشة والمصادقة على بعض القوانين العادية والتنظيمية، فكرة ليست في محلها حتى ولو كانت صحيحة، موضحين أنه ليس هناك إعلان أو تصريح رسمي للأغلبية ينص على عقد هذه الدورة في الوقت الحالي.
وفي هذا الصدد أكد نورالدين مضيان رئيس فريق الوحدة والتعادلية في مجلس النواب أن انعقاد دورة استثنائية للبرلمان من الناحية القانونية والدستورية ممكنة، لكن السؤال المطروح حول الظروف والملابسات التي يمكن أن تنعقد فيها هذه الدورة.
وأضاف مضيان في تصريح لجريدة «العلم» أن المغرب مقبل على حملة انتخابية وعلى استحقاقات مصيرية والتلويح بدورة استثنائية في هذه الآونة له تفسير وحيد وأوحد هو أن الدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان لغرض في نفس يعقوب.
وأكد أن مشاريع القوانين التنظيمية التي يمكن مناقشتها في هذه الدورة ليس لها طابع استعجالي يدفعنا إلى المرور عليها مرور الكرام مثل قانون الإضراب أو القانون التنظيمي لرسمية الأمازيغية.
وأوضح أن الإضراب والأمازيغية والقوانين التنظيمية الخاصة بهما لهما بعد اجتماعي وهوياتي وثقافي واقتصادي أيضا، وكان على الحكومة تخصيص وقت كاف لمناقشتهما. واعتبر رئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب فكرة دورة استثنائية ليست في محلها.
ويذكر أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.
ويمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب. أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. وتعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تختم الدورة بمرسوم.