الجزائر.. صراع قوي بين أركان السلطة و مخاوف من انتخابات 2019

تدخلت رئاسة الجمهورية على خط الحكومة، لتصويب وتصحيح ميثاق فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة للخواص، ونزلت تعليمات بوتفليقة، مساء الخميس الماضي، كقطعة من الثلج على الوزير الأول، أحمد أويحيى، تلغي فيها كل قرارات مجلس مساهمات الدولة التي كانت تستهدف التمهيد لفتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية أمام الخواص.
وتقول المصادر إن التعليمات التي تلقاها ديوان الوزير الأول، استبعدت أي خيار لخوصصة المؤسسات العمومية من قبل السلطات العمومية، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبرى المصنفة في خانة الشركات الوطنية الاستراتيجية.
وأوضحت المصادر أن الرئاسة فضلت أن تدخل على خط الحكومة في خطوة للتصويب، وبالتالي وضع حد للخرجات الأحادية لأويحيى، خصوصا بعد المخاوف التي أثارتها القراءات العديدة للقاء أطراف الثلاثية في 25 دجنبر الماضي وسط الطبقة الشغّيلة، والتي استدعت خروج أمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد للتخفيف من درجة التوتر الذي خلفته نتائج أطراف الثلاثية.
ويندرج تحرك الرئاسة ودخولها على خط الوزارة الأولى، هذه المرة، في نفس السياق، خاصة وأن الاعلان عن قرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أعقاب تنظيم الثلاثية في مقر المركزية النقابية جمع الحكومة وأرباب العمل والنقابة لاعتماد ميثاق ، خلق جدل كبير وواسع، لدى الأوساط المهتمة بالقطاع الاقتصادي.
وما يدعو إلى طرح أكثر من علامة استفهام الطريقة الاستفزازية التي تلقى من خلالها احمد اويحيى تعليمات بوتفليقة ، علما أن اللقاء الأخير للوزير الأول كان مع الرئيس المدير العام لمجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية التابع لوزارة السياحة، مساء الخميس الماضي، وانتهى اللقاء الذي كان مخصصا لبحث وضعية المجمع والتحضير لفتح رأسماله أمام الخواص، في حدود الساعة السادسة مساء، وبعدها بساعة واحدة فقط، أي السابعة مساء، تلقى أويحيى رسالة من الرئاسة تأمره بإلغاء كل قرارات مجلس مساهمات الدولة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وهذا بين بوضوح بين المسموح والمحظور في قرارات الوزير الأول – غير المرغوب فيه، والصراع القوي في عصب السلطة داخل قصر المرادية في خضم ضبابية الانتخابات الرئاسية 2019 ، كما أن الانطباع العام للتعليمات يجعلها تأخذ طابع رد فعل قوي للسلطات العليا في البلاد، وإشارات واضحة للوزير المغبون اويحيى، علما أن قرار اويحيى لم يمر مرور الكرام لدى الأفالان، حيث استدعى أمينه العام، جمال ولد عباس، "ثلاثية موازية" حضرها منتدى رؤساء المؤسسات والمركزية النقابية، وأعلن فيها رفض فتح رأسمال الشركات العمومية بحكم أن "الأفالان" هو المخول بحمايتها.