النظام الأساسي لكتاب الضبط ينزع فتيل التوتر من المحاكم

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الثلاثاء برآسة الوزير الأول عباس الفاسي، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل وكذا مشروع مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة هذه الفئة من شغيلة قطاع العدل.

وقال بيان للوزارة إن المشروع الأول الذي استمد مقوماته من التعليمات والتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب جلالته المؤرخ في 20 غشت 2009، والذي جاء فيه: " مراجعة النظام الأساسي للقضاة.... وذلك في ارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط ... "؛ يندرج ضمن سياق الرغبة الأكيدة والملحة في إعادة الاعتبار للعاملين بكتابة الضبط، من خلال وضع إطار قانوني خاص بهم ينظم وضعياتهم الإدارية، ويسد الفراغ الحاصل في هذا المجال.
ويأتي هذا المشروع من أجل إعادة النظر في هيكلة كتابة الضبط من بين الضروريات المرتبطة بالإصلاح القضائي لانعكاس عملها على الإنتاج القضائي بصفة إيجابية ومميزة.
وسيمكن هذا الجهاز من الديناميكية اللازمة لاتخاذ المبادرة لحل المشاكل الآنية التي تعترض عمله في مختلف الميادين.
ويعطي هذا الجهاز المكانة اللائقة به، وذلك بجعله يقوم بالإجراءات المسطرية المخولة له قانونا، وبصورة تؤدي إلى المساهمة في الإصلاحين الإداري والقضائي.
ويسهل عملية التدبير الإداري للموظفين المنتمين للقطاع من خلال التقليص من تصنيف الأطر وإدماجهم في مجموعات متجانسة ومتكاملة.

من جانب آخر اعتمد المشروع مراجعة الوضعية المادية لموظفي وأطر كتابة الضبط يجد مرجعيته في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003، تحصينا لهم من كل الإغراءات والانحرافات المخلة بشرف العدالة ، ".... فإننا نهيب بحكومتنا أن تنظر في وضعيتهم المادية ووضع نظام أساسي محفز ..."

فيما يهدف المشروع الثاني والمتعلق أساسا بالإعانات الممنوحة لفائدة هيئة كتابة الضبط إلى الملاءمة لباقي المشاريع المتعلقة بهيئة كتابة الضبط، وكذا الإبقاء على الحوافز المتعلقة بعملية التنفيذ الزجري بمحاكم المملكة، والتغلب على ظاهرة التراخي والتقصير التي يمكن تسجيلها بالعديد من المحاكم في هذا المجال.

ويرمي المشروع ، دائما حسب بيان الوزارة، إلى وضع إطار واضح لكيفية تعميم الإعانات على مختلف أصناف موظفي هيئة كتابة الضبط، وتمتيع هذه الفئة من موظفي الدولة بتعويضات أسوة بغيرهم من الموظفين المكلفين بنفس الأعباء لدى باقي الوزارات الأخرى.