السلفيون في مصر يرفضون مسودة الدستور بسبب المادة المتعلقة بالشريعة الإسلامية

عبر ياسر برهامي نائب رئيس "الدعوة السلفية" في مصر ( المرجع الديني لحزب "النور") عن رفض السلفيين لمسودة الدستور التي عرضتها الجمعية التأسيسية للنقاش العام بسبب عدم تفسيرها لمبادئ الشريعة التي ستشكل مصدرا للتشريع (المادة الثانية).

وقال برهامي وهو عضو في لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية. في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء . إن مسودة الدستور الجديد لا تعبر عما تم الاتفاق عليه في اللجان ولا تمثل القراءة الأولى لمشروع الدستور مشيرا إلى أن هذا النص لم يشمل مادة " تم الاتفاق عليها " تفسر مبادئ الشريعة, وتنص على أنها تشمل "أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية الأصولية ومصادرها المعتبرة عند أهل السنة والجماعة".

وجاءت المادة الثانية من المسودة بنفس الصيغة التي كانت عليها في الدستور السابق وتنص على أن "الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسي للتشريع". ومن بين اعتراضات السلفيين الأخرى على المسودة المنشورة . وفق المصدر نفسه . غياب مادة تنص على ممارسة الحقوق والحريات "بما لا يخالف قيم المجتمع" معتبرا أن غياب هذه المادة "يسمح بهدم قيم المجتمع بزعم حرية الفكر والعقيدة".

وأكد القيادي السلفي أنه في حال لم يتم تعديل المادة الثانية أواضافة المادة المفسرة لكلمة مبادئ الشريعية فيها فإن "كل الخيارات متاحة" مشيرا الي ان "الذين انتخبوا مرسي لم يختاروه إلا لتطبيق الشريعة الإسلامية". وكانت الجمعية التأسيسية في مصر قد أعلنت قبل بضعة أيام عن مسودة أولى لأسمى قانون في البلاد لتكون موضوع نقاش مجتمعي ومن قبل المختصين وجميع الجهات المعنية.