تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع العرض التصديري ودعم الاستثمار الفلاحي وعصرنة قطاع الصيد

اعتبر مشروع قانون مالية 2013 أنه من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجعله أكثر إنتاجية، وتنمية وتنويع العرض التصديري اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير الجمركية والجبائية و أخرى لدعم الاستثمار الفلاحي الخاص وعصرنة قطاع الصيد ودعم برامج رؤية السياحة في أفق سنة 2020 وكذا تحفيز شروط الاستثمار الصناعي وتدابير أخرى همت مجالات صناعة السيارات والطائرات والحفاظ على الموجودات الخارجية وقد جاءت على الشكل التالي:
تدابير جمركية
مراجعة هيكلة التعريفة المطبقة على المواد الفلاحية بهدف تحسين القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي عبر تخفيض الحد الأقصى لرسم الاستيراد إلى 200- مع اعتماد 14 مقادير من هذا الرسم عوض 37 المعمول بها حاليا؛ توضيح المقتضيات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة حين استيراد الأغذية المعدة لتغذية المواشي والدواجن.
تدابير جبائية
● تمديد العمل بالنظام الانتقالي لاندماج الشركات إلى غاية 31 ديسمبر 2016؛
● إحداث نظام جبائي محايد لفائدة عمليات إقراض السندات؛
● تمديد التخفيض من الضريبة على الشركات و واجبات التسجيل الممنوح لفائدة الشركات التي تقوم بالزيادة في رؤوس أموالها (ناقص 1000 مليون درهم)؛
● تمديد الأجل المقرر لفائدة الملزمين الذين يكشفون لأول مرة عن هويتهم والعاملين في القطاع غير المنظم؛
● تطبيق سعر 20% غير الابرائي على المكافآت الممنوحة للأجراء الذين يشغلون مناصب عمل لحساب الشركة المكتسبة لصفة «القطب المالي للدار البيضاء»؛
● إعفاء الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار في المقاولة؛
● تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الكسب من% 10 إلى% 7 ؛
● إعفاء عقود تأسيس والزيادة في رأس مال الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء من واجبات التسجيل.
تحسين تنافسية الاقتصاد
تثمين الإستثمارت المنجزة مواصلة إنجاز البرامج المندرجة في إطار الدعامتين الأولى والثانية (8,3 مليار درهم )
دعم الاستثمار الفلاحي الخاص ؛
تعزيز عمليات تسويق منتوجات الأقطاب الفلاحية؛
دعم برنامج تأمين إنتاج الحبوب و الخضراوات من التقلبات المناخية؛
توسيع شبكة الري و دعم مشاريع تثمين الأراضي الفلاحية.
عصرنة قطاع الصيد ( 900 مليون درهم ) إطلاق عملية تهيئة السواحل من أجل تطوير قطاع تربية الأسماك ؛
● مواصلة إحداث قرى للصيادين و بناء مراكز تفريغ عصرية؛
● توطيد نظام حماية الثروة السمكية.
دعم برامج رؤية 2020 للسياحة ( 600 مليون درهم)
● تثمين الاستثمارات المنجزة في إطار المحطات السياحية الجديدة؛
● مواصلة عمليات الترويج السياحي ( 480 مليون درهم)؛
● التحسيس و التكوين في ميدان السياحة المستدامة.
تثمين منتوجات الصناعة التقليدية (330 مليون درهم)
●تهيئة فضاءات تثمين منتوجات الصناعة التقليدية ( 52 مليون درهم)؛
● تكثيف عمليات الترويج؛
المغرب المصدر ( 200 مليون درهم)
● تفعيل عقود تنمية الصادرات من أجل تحسين العرض التصديري وتسهيل الولوج إلى الأسواق الجديدة.
● مواكبة المقاولات المصدرة للحصول على شهادات الاعتماد الدولية لمنتجاتهم.
تحسين تنافسية الاقتصاد
● تحفيز شروط الاستثمار الصناعي
● مواصلة تطوير المهن العالمية للمغرب ( 590 مليون درهم):
● الخدمات عن بعد :
- توسيع مراكز الدار البيضاء و الرباط ؛
- إنهاء أشغال مراكز تطوان ، فاس و وجدة.
صناعة السيارات
● مواصلة إنجاز المحطتين المندمجتين بكل من القنيطرة و طنجة.
الإلكترونيك
● مواصلة إنجاز خمس مناطق صناعية بكل من الدار البيضاء، القنيطرة ، طنجة و المحمدية .
صناعة الطائرات
● مواصلة استقطاب المستثمرين العالميين : مشروع بومبارديي (200 مليون دولار، 850 منصب شغل مباشر)؛
وبالموازاة مع ذلك وفي إطار تحفيز شروط الاستثمار الصناعي سيتم العمل على:
● تعبئة 42.000 هكتار لدعم المشاريع الصناعية الكبرى.
● تطوير قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية: الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية و الصناعات الدوائية.
● تطوير المناولة الصناعية و نقل التكنولوجيا و الاندماج الصناعي من خلال دعم بروز نسيج صناعي يواكب المشاريع الاستثمارية الكبرى : رونو ، بومبارديي و الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية.
● توفير الموارد البشرية المؤهلة من خلال تفعيل برامج التكوين في مجالات صناعة السيارات و الالكترونيك وصناعة الطائرات بالموازاة مع استقطاب الاستثمارات في مجال التكوين العالي الجودة : المدرسة المركزية في الدار البيضاء (100 مليون درهم).
تنويع العرض التصديري
الحفاظ على الموجودات الخارجية في مستوى مستدام
تحسين العرض التصديري وتنافسيته وتنويع الأسواق وتقوية آليات اليقظة الإستراتيجية
تفعيل عقود تنمية الصادرات من أجل تحسين العرض التصديري و تسهيل الولوج إلى الأسواق الجديدة
رفع وتيرة استقطاب الاستثمارات الخارجية من خلال تسهيل مساطر الاستثمار واتخاد الإجراءات التحفيزية وتوفير البنية التحتية المواكبة؛
تحسين وتيرة تعبئة التمويلات الخارجية المتاحة: ضرورة انخراط كافة القطاعات الوزارية من اجل تفعيل الإلتزامات اتجاه المؤسسات والدول المانحة.
ضبط تنامي الواردات من خلال تشجيع استهلاك المنتوج الوطني وتفعيل التدابير الرامية لتقوية الدفاع التجاري