فتح باب الترشيح لنيل جائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية برسم سنة 2018

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الجمعة، عن فتح باب الترشيح لنيل جائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية برسم سنة 2018، والذي يمتد إلى غاية 3 أكتوبر المقبل كآخر أجل لتلقي الترشيحات.

ونقل بلاغ للوزارة عن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، قوله في كلمة خلال لقاء صحفي بالمناسبة، إن إطلاق الدورة الثانية لجائزة المجتمع المدني، التي تأتي تثمينا لمجهودات وعطاءات جمعيات المجتمع المدني، وتقديرا للإسهامات النوعية للفاعليين الجمعويين ومبادراتهم الإبداعية المتميزة، تشكل مناسبة للاحتفاء بالذكرى الستين لظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958.
وأبرز الوزير - يضيف البلاغ - تقديره العالي لإعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في خطاب العرش الأخير عن إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما نوه السيد الخلفي بأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم الذين ساهموا في إنجاح الدورة الأولى للجائزة برسم سنة 2017،
وتتكون جائزة المجتمع المدني من عدة أصناف هي جائزة الجمعيات والمنظمات الوطنية، وجائزة الجمعيات والمنظمات المحلية، وجائزة الجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، وجائزة الشخصيات المدنية.
وأضاف ذات المصدر أن معايير تقييم المبادرات والإسهامات المرشحة لنيل الجائزة بالنسبة للجمعيات أو المنظمات تحدد في، توفر عناصر الإبداع والنجاعة والأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة في المبادرة، وأن يعتمد في المبادرة موضوع الترشيح المقاربة الدمجية للفئات الاجتماعية، وأن يعتمد في المبادرة موضوع الترشيح المقاربة التشاركية، وأن يتوافر في المبادرة عنصر الاستدامة.
أما بالنسبة للشخصيات المدنية فتحدد المعايير في أن تتوافر في الإسهامات عناصر النجاعة والأثر الملموس على المجتمع، وأن تتوافر فيها عناصر التميز والريادة والإبداع.
وخلص البلاغ إلى أن ملفات الترشيح ترسل إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الكائن مقرها بالحي الإداري الجديد، شارع الحاج أحمد الشرقاوي- أكدال الرباط (شريطة أن يكون تاريخ إرسالها قبل انتهاء أجل إيداع الترشيحات)، أو تودع مباشرة لدى الكتابة الدائمة للجنة التنظيم بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني بنفس الوزارة.