تواصل هبوط الليرة يبرز صعوبة حل الأزمة في تركيا

مازالت الليرة التركية لم تسترجع عافيتها وواصلت هبوطها جراء الضغوط الأميركية المتواصلة بعد توتر العلاقة بين واشنطن وأنقرة ما جعل الاقتصاد التركي يدفع ضريبة القرارات السياسية المرتبكة للحكومة وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وواصلت الليرة التركية هبوطها السريع وانخفاضها الكبير في الأسواق مقابل الدولار الأميركي، وقد نزلت أمس الخميس 1.1 بالمئة لتصل إلى 6.1000 مقابل الدولار بعد إغلاقها عند 6.0330 ليرة أمس.
وقد تراجعت الليرة الخميس لتظل تحت ضغط مع استمرار المواجهة الموجعة بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مصير رجل الدين المسيحي القس أندرو برانسون دون بادرة حل.
وقال مراقبون إن أزمة الليرة لن يتم حلها بسهولة وفق ما يروج أردوغان خاصة مع تزايد الضغوط الأميركية وهو ما ينذر بانهيار اقتصاد تركيا.
وأكد هؤلاء أن التصعيد التركي ومكابرة أنقرة سيتسببان في استفحال الأزمة بدل تخفيفها وأن أنقرة ستجد نفسها وحيدة في مواجهة العقوبات الأميركية.
وقالت أنقرة إن واشنطن تشن "حربا اقتصادية" ولا تبدي احتراما للنظام القضائي فيما يتعلق بقضية أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهاب، وهي القضية التي أضرت بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
ونزلت الليرة 1.1 بالمئة إلى 6.1000 مقابل الدولار بعد إغلاقها عند 6.0330 ليرة بحسب ما نقل موقع "أحوال تركية".
والعملة منخفضة 38 بالمئة هذا العام وتغذي أزمة العلاقات الأميركية التركية خسائرها التي أطلقتها ابتداء بواعث القلق من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية. وجاءت التعاملات دون المعتاد وتركزت على الأرجح في الأسواق الخارجية..
وكانت الليرة التركية، التي تواجه ضغوطا، قد استقرت مقابل الدولار الأربعاء بعدما قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تركيا ارتكبت "خطأ كبيرا" بعدم إطلاق سراح القس الأميركي المحتجز أندرو برانسون بتهم تتعلق بالإرهاب.