ماكرون يجري تعديلا حكوميا ويتخذ قرارا جديدا حول الضرائب

أجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء تعديلا حكوميا عين بموجبه اثنين من الوزراء بدلا من وزيرين يحظيان بشعبية قدما استقالاتهما، كما سيتخذ قرار بشأن إصلاح ضريبي كبير في محاولة لاحتواء فترة من الاضطراب السياسي.
وقبيل إجازته الصيفية، انكشفت الفضيحة المتعلقة بحارسه الشخصي السابق ألكسندر بينالا وسط انتقادات حادة من المعارضة ما تزال مستمرة، بالإضافة الى تردده حيال إصلاح ضريبي كبير، ما أجبر ماكرون على إعادة تشكيل فريق حكومته بعد الاستقالة المدوية الأسبوع الماضي لوزير البيئة نيكولا أولو.
وصباح الثلاثاء بينما كانت التكهنات تنتشر على نطاق واسع حول التعديل، أعلنت وزيرة أخرى تتمتع بشعبية كبيرة هي لورا فليسيل، التي تشغل حقيبة الرياضة عن انسحابها من الحكومة.
وخسر الرئيس الفرنسي وزيرين من المجتمع المدني، رمز الموجة السياسية الجديدة التي يتماشى معها ماكرون منذ وصوله إلى قمة هرم الدولة.
وقرر تعيين سياسي متمرس، هو فرانسوا دو روجي، رئيس الجمعية الوطنية مكان أولو. كما اختار السباحة السابقة روكسانا ماراسينينو لشغل حقيبة الرياضة.
ودو روجي من الكوادر السابقة في حزب البيئة وإصلاحي تقرب أكثر من حركة ماكرون.
وقال جان فرانسوا جوليار، المدير العام لمؤسسة "غرينبيس فرانس" إن مسيرة دي روجي شهدت بعض الخبرة في القضايا البيئية، لكن لدينا بعض الشكوك ازاء قدرته على التأثير في هذه الحكومة".
يذكر ان أولو استقال من الحكومة وسط خيبة أمل لشعوره بالعزلة للدفاع عن البيئة داخل الفريق الحكومي.
وكتبت صحيفة "لا كروا" الكاثوليكية انه "في انطلاقته الانتخابية، كان (ماكرون) قادرا على إبداء الطموح في مجال لبيئة (...) لكن الأعمال التي تلت ذلك لم ترق إلى مستوى الرموز. ولم يفت الأوان لإصلاحها".
وتتزامن هذه التحركات مع مرور الرئيس الفرنسي بفترة مضطربة أدت الى التشويش على صورته الاستباقية والإصلاحية التي يظهرها منذ توليه منصبه عام 2017. وانخفضت نسبة الآراء الايجابية حياله إلى 31%، في أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة، وفقا لاستطلاع لمؤسسة "ايفوب" نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء.