مجلس النواب.. المصادقة على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2-18-781، المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الذي ألغى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بأغلبية أعضائها، إذ بلغ عدد الموافقين 17 عضوا، وعارضه عضو واحد، فيما امتنع عضوان عن التصويت.
وكانت اللجنة قد أعملت "مسطرة المصادقة المختصرة"، وفق مقتضيات المادة 232 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على إحالة المشروع من جديد إلى مجلس النواب، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين اللجنتين المختصتين بالمجلسين بشأنه، "داخل أجل ستة أيام"، ويعرض على اللجنة الدائمة المختصة لاتخاذ قرار نهائي بشأنه. وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن فرق الأغلبية والمعارضة ستسهم، بنقاشها الحيوي، في"تطوير التشريع في البلاد"، مشيرا إلى أن التوجه الدستوري بالمغرب يعطي الأولوية "للمبادرة التشريعية للحكومة، دون إغفال الحقوق التشريعية للبرلمان".
وأبرز يتيم أن الجهاز التنفيذي الذي يبدي تفاعلا إيجابيا مع البرلمان " حتى يضطلع بأدواره الدستورية"، يأخذ بعين الاعتبار هاجس تدبير الزمن السياسي، مؤكدا أن سلوك "مسطرة التشريع الاستثنائي"، جاء اعتبارا لتحديات كبيرة تواجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أبرزها تلك المتصلة بالشق المالي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن من شأن تسريع وتيرة التشريع، المساهمة في حل المشاكل المتفاقمة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء ليحمي المؤم نين.
وأضاف أن انتقال الصندوق من صيغته القديمة إلى الحالية سيعزز من "حكامة هذه المؤسسة العمومية"، التي تقوم بتدبير أموال عمومية، وأخرى تهم مساهمات الموظفين، مبديا انفتاح الصندوق المغربي للتأمين الصحي، على تأمين فئات أخرى، في حس تشاركي مع التعاضديات. من جانبهم، جدد أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية، المنتمون للأغلبية، رغبتهم في الإسهام في العمل التشريعي، الرامي إلى تحسين ظروف المواطن، إعمالا لمقتضيات دستور 2011 القاضي بتفعيل آليات الحكامة، فيما استغربت المعارضة مسطرة اللجوء إلى التشريع الاستثنائي، خصوصا مع اقتراب افتتاح الدورة التشريعية، وإمكانية سلوك مشروع المرسوم مسطرة القانون العادي.
يذكر أن مشروع المرسوم أشار إلى أن الصندوق المغربي للتأمين الصحي يعد "مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي"، و"يتولى مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأصحاب المعاشات بالقطاع العام والأشخاص المستفيدين".
كما يتولى الصندوق "تدبير النظام المذكور لفائدة الأشخاص المستفيدين في تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي".