تراجع معدل البطالة على المستوى الوطني خلال الفصل الثالث من 2018

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ،أن معدل البطالة انتقل من 10,6 في المائة إلى 10 في المائة على المستوى الوطني ومن 14,9 في المائة إلى 14,3 في المائة بالوسط الحضري ومن 4,6 في المائة إلى 3,9 في المائة بالوسط القروي.
وأبرزت المندوبية ، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2018 ، أنه بتراجع يقدر ب 64.000 عاطل، 29.000 بالوسط الحضري و 35.000 بالوسط القروي، انتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الثالث من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018، من 1.236.000 إلى 1.172.000 عاطل.
وأضافت المندوبية أن أهم الانخفاضات في معدلات البطالة سجلت في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة ( ناقص 1,8 نقطة)، النساء ( ناقص 1,3 نقطة) والأشخاص الذين يتوفرون على شهادة (ناقص 1,1 نقطة).
وأكدت أنه بالرغم من هذه الانخفاضات، يبقى معدل البطالة مرتفعا نسبيا في صفوف هاذه الفئات إذ بلغ 27,5 في المائة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة (مقابل 7,4 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق)، 13,8 في المائة لدى النساء (مقابل 8,9 في المائة لدى الرجال) و 17,1 في المائة لدى حاملي الشهادات (مقابل 4 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة).
وحسب الشهادة، فقد أشارت المندوبية إلى أن معدل بطالة الحاصلين على شهادة التكوين المهني يفوق (23,9 في المائة) ذلك المسجل لدى مجموع حاملي الشهادات البالغين من العمر 15 سنة فما فوق ( 17,1 في المائة) مضيفة أن هذا المعدل يبقى مرتفعا بشكل واضح لدى للنساء (36,5 في المائة) مقارنة مع الرجال (19,3 في المائة) وبالنسبة للحضريين (24,2 في المائة) أكثر من القرويين (20,6 في المائة). وأكد المصدر ذاته أنه ضمن هذه الفئة، تبقى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة أكثر عرضة للبطالة بمعدل يقدر ب 42,6 في المائة (52,3 في المائة بالنسبة للنساء و37,7 في المائة بالنسبة للرجال) مشيرا إلى أن معدل البطالة بلغ 14,3 في المائة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 30 و44 سنة و 3,7 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق.
وأوضحت المندوبية أن ما يقارب ستة عاطلين من بين كل عشرة (57 في المائة) لم يسبق لهم أن اشتعلوا 51,8 في المائة) بالنسبة للرجال و68,1 في المائة بالنسبة للنساء) مضيفة أن ثلثي العاطلين (67,7 في المائة تعادل أو تفوق مدة بطالتهم السنة (64,4 في المائة بالنسبة للرجال و74,7 في المائة بالنسبة للنساء). ومن جهة أخرى فإن 26,8 في المائة من العاطلين هم بحسب المندوبية في هذه الوضعية نتيجة الطرد (21,9 في المائة) أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة (4,9 في المائة) مبرزة أن ما يقارب 8 من المائة من العاطلين يئسوا من البحث الفعلي عن العمل وأن 86 في المائة منهم حضريون، و56 في المائة رجال، 53 في المائة شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة و80 في المائة حاصلون على شهادة.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، انتقل ما بين الفصل الثالث من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018، من 1.027.000 إلى 1.022.000 شخص على المستوى الوطني، من479.000 إلى 484.000 شخص بالمدن ومن548.000 إلى 538.000 بالبوادي لينتقل بذلك معدل الشغل الناقص خلال هذه الفترة من 9, 9 في المائة إلى 9,7 في المائة على المستوى الوطني ومن8,3 في المائة إلى 8,2 في المائة بالوسط الحضري ومن11,8 في المائة إلى 11,6 في المائة بالوسط القروي.

وأبرزت أن معدل الشغل الناقص يمثل لدى الرجال (11 في المائة ) ضعف المعدل المسجل لدى النساء ( 5,3 في المائة) ، وهو تقريبا في نفس المستوى بالمدن (8,2 في المائة لدى الرجال و8,5 في المائة لدى النساء)، بينما في الوسط القروي، يمثل المعدل المسجل لدى الرجال (14,8 في المائة) 6,5 مرة المعدل المسجل لدى النساء (2,3 في المائة).
وأوضحت أن أغلبية النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص (88 في المائة) هم ذكور و 52,7 في المائة قرويون و 37 في المائة هم شباب لا يتجاوز سنهم الثلاثين (15-29 سنة) و 45,6 في المائة يتوفرون على شهادة. وأضافت أن من بين 1.022.000 شخص في حالة شغل ناقص، 853.000 (أي 83,5 في المائة) يمارسون شغل مؤدى عنه (82,6 في المائة لدى الرجال و90 في المائة لدى النساء)، وثلثي الأشخاص الذين يعانون من الشغل الناقص (681.000) هم كذلك لسبب مرتبط بمدخول غير كاف أو إلى عدم ملاءمة الشغل مع التكوين.
وخلصت المندوبية إلى أن ما يقارب نشيط مشتغل في حالة شغل ناقص من أصل أربعة (27,4 في المائة) يشتغل أقل من 35 ساعة في الأسبوع، وواحد من أصل ثلاثة (33,6 في المائة) يشتغل ما بين 35 و 47 ساعة ، وأربعة من أصل كل عشرة منهم (39 في المائة) يشتغلون 48 ساعة فأكثر خلال الأسبوع.