لجنة وساطة لتذويب الخلاف بين حزب الاستقلال و حكومة بنكيران

تسعى لجنة وساطة، تضم قيادات من الأغلبية، إلى احتواء الأزمة بين حزب الاستقلال و حكومة بنكيران وذلك عقب بلاغ الحكومة الذي استغربت فيه انتقادات النواب الاستقلاليين لمضامين مشروع قانون المالية 2013.

وتعمل لجنة الوساطة، حسب جريدة الأخبار، في سباق مع الزمن قبل جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية، لإقناع الفريق النيابي لحزب الاستقلال ب "تليين مواقفه"، بعد البيان الناري الذي أصدرته القيادة برئاسة الأمين العام للحزب حميد شباط كرد فعل على البلاغ الحكومي الذي اعتبره الاستقلاليون "تطاولا على اختصاص البرلمان باعتباره المخول دستوريا بمراقبة السلطة التنفيذية و ليس العكس"، ما دفع الحزب إلى الإصرار على مطالبة الحكومة باعتذار بخصوص ما صدر عنها.

و أضافت ذات الجريدة استنادا إلى بعض مصادرها، أن مبادرة الوساطة تأتي في وقت بدأت فيه القيادة الاستقلالية تصعد من لهجتها، في ظل التخوفات من تفاقم الأزمة بين حزب الاستقلال و الحكومة، ومن أن تأخذ منحى خطيرا، كأن يقرر النواب الاستقلاليون الامتناع عن التصويت على مشروع قانون المالية، ما يؤدي فورا إلى إسقاط مشروع الميزانية و يدخل الأغلبية في حسابات أخرى.

يشار إلى أن حميد شباط سبق أن انتقد الأداء الحكومي فور انتخابه على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال، مطالبا بإجراء تعديل حكومي يأخذ بعين الاعتبار وزن الحزب والتمثيلية النسائية وكذا تمثيلية الاقاليم الصحراوية..