البرلمان يوجه ضربة قاسية لماي قبل التصويت على اتفاق البريكست

خسرت الحكومة البريطانية الثلاثاء تصويتا مهما يتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بعد أن قرر النواب أنها "ازدرت البرلمان" برفضها نشر استشارة قانونية كاملة حول اتفاق بريكست، ما يظهر ضعف التأييد لماي في البرلمان.
وصوت مجلس العموم بغالبية 311 نائبا لصالح القرار مقابل 293 عارضوه، لتوجيه توبيخ للحكومة لعدم نشرها الاستشارة القانونية الكاملة حول اتفاق البريكست الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.
وأرغمت هذه النتيجة فريق ماي بالوعد بنشر الاستشارة كاملة قبل التصويت الثلاثاء في البرلمان على اتفاق البريكست.
وردت الحكومة على تلك الهزيمة بالقول أنها ستنشر رأيا "نهائيا وكاملا" الأربعاء.
وقال كير ستارمر المتحدث باسم حزب العمل الذي طرح اقتراح التصويت "لقد قال هذا المجلس كلمته الآن ولها أهمية دستورية وسياسية كبيرة. اعتقد أن هذه سابقة لهذا المجلس أن يعتبر وزراء الحكومة متهمين بازدراء البرلمان".
وتؤكد نتيجة التصويت التحدي الذي تواجهه ماي في محاولتها للحيلولة دون خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في مارس دون أية ترتيبات تجارية.
ومنيت الحكومة بضربة أخرى بعد ذلك بنحو الساعة عندما صوت البرلمان لصالح تعديل يمنح سلطات اكبر لصنع القرار للنواب في حال رفض البرلمان الاتفاق الأسبوع المقبل، كما هو متوقع.
ويعتقد معارضو الحكومة أن ذلك الرأي القانوني سيكشف عن شكوك النائب العام جفري كوكس حيال اتفاق بريكست.
ودافعت وزير العلاقات مع البرلمان، أندريا ليدسم عن موقف الحكومة الذي اتخذته من اجل "المصلحة الوطنية".
ونقلت متحدثة باسم داوننغ ستريت عن ماي قولها للوزراء ان عدم الكشف عن مثل هذه الوثائق "تقليد يعود الى زمن قديم". ويأتي ذلك في أجواء متوترة أساسا في مجلس العموم.
فبالإضافة الى المعارضة العمالية ومؤيدي أوروبا في الحزب الليبرالي الديموقراطي والنواب الاسكتلنديين المستقلين، فإن الحزب الوحدوي الديموقراطي الصغير، حليف تيريزا ماي في ايرلندا الشمالية، يعارض النص وكذلك عشرات النواب المحافظين المؤيدين لقطع علاقات تام مع الاتحاد الاوروبي.
ولوحت رئيسة الحكومة المهددة بفشل في البرلمان، بالخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق، مع كل التداعيات الوخيمة المحتملة على الاقتصاد البريطاني. كما حذرت من أنه قد لا يحصل بريكست على الإطلاق.
ويعتزم حزب العمال إطلاق مذكرة لحجب الثقة في حال لم تحصل ماي على تصويت النواب على النص.
وتواجه ماي من جانب آخر بعض المشككين باوروبا من حزبها، الساعين أيضا للاطاحة بها.