"المرأة والحق في المعاش" موضوع مائدة مستديرة لجمعية "المرأة المناضلة"

تفعيلا لبرنامجها السنوي ، و استحضارا للبعد الموضوعي للقضايا الراهنة، نظمت جمعية "المرأة المناضلة" و بدعم من "شبكة تقوية قدرات النساء بشمال المغرب" مساء السبت 09 فبراير 2013، مائدة مستديرة حول موضوع "المرأة و الحق في المعاش"، وذلك بقاعة الندوات بفندق أثينا بتطوان، حيث أطرها كل من الأساتذة : نادية سوبات الكاتبة الوطنية بالنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعضوة المكتب الوطني لاتحاد المهندسين المغاربة، وأسماء أصبان المنسقة الوطنية للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعضوة اللجنة الإدارية بمجموعة بريد المغرب المنضوية تحت لواء نفس النقابة، وكذلك السيد عبد الناصر القصري محامي بهئية تطوان وناشط حقوقي.
و تأتي هذه المائدة المستديرة في سياق تحديد مكامن الخلل والحيف في منظومة المعاش بالنسبة للنساء خاصة الأرامل منهن، حيث تناولت المداخلة المركزية للأستاذة نادية سوبات موضوع "أنظمة التقاعد وموقع النساء في مشروع الإصلاح" مفصلة في ذلك مفهوم نظام الحماية الاجتماعية ومؤشراته وخصوصياته في إطار بحث مقارن بين الدول المتقدمة والدول السائرة في طريق النمو، وقد فصلت في ذلك باعتمادها على إحصائيات و أرقام مفصلة للسنوات الأخيرة ، عارضة نسبا مئوية على مستوى الإستفادة و مدى استحقاق الموظف أو الأجير لتلك الإقتطاعات المتفاوتة أساسا حسب معايير كل نظام من الأنظمة الخمسة المعتمدة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد ، عارجة على الاختلالات الذي يشهدها هذا نظام التقاعد وأسبابها، و طارحة السيناريوهات المقدمة في إطار برنامج الإصلاح، منهية مداخلتها القيمة بتوضيح مفصل لخصوصية النساء في هذا النظام.
مداخلة الأستاذة أسماء أصبان جاءت لتكمل الجانب الأكاديمي والبحث التحليلي للمداخلة المركزية ، إذ تناولت موضوع المعاش من الناحية القانونية ، الحقوقية ، و الإقتصادية ، في ذات الوقت عرضت قراءة تحليلية لواقع المعاش و مدى استفادة النساء منه بالمغرب ، موضحة سلبيات القانون المنظم للمعاشات وخصت بالذكر الفصل (33) الذي اعتبرته الفصل المشؤوم في هذا القانون، باعتباره يحدد معاش الأرملة في نصف راتب الزوج، رغم أنه في حالات عدة قد لا يتناسب مع الحد الأدنى للأجور بالمغرب، مما يصعب من الوضعية الاجتماعية لمعظم الأرامل ويبتعد بهن على مفهوم الحياة الكريمة ، هذا إلى جانب خضوع هذا المعاش رغم هزالته للضريبة ، مما قد يعتبر استهزاء واحتقارا لهذه الفئة من المجتمع، وقد استدلت الأستاذة على مضامين مداخلتها بأرقام دقيقة ومعطيات تحدد قيمة معاش فئات عريضة من المواطنين ونسبتها المئوية، لتخلص إلى أن هناك ما يقارب الستين في المائة ممن يتقاضين معاشا قيمته أقل من 1200 درهما في الشهر.
بينما حملت المداخلة الأخيرة للأستاذ عبد الناصر القصري سردا كرونولوجيا وحقوقيا للتطور التاريخي لحقوق المرأة وسيرورة صراعها مع المجتمعات الأبيسية، حيث أكد على أن هذه المجتمعات خلقت ترسانة من القوانين التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة، لكنها وضعت المرأة دائما كشيء ثانوي تابع للرجل باعتبار أن هذا الأخير هو الساهر دوما على صياغة القوانين والتشريعات، مبرزا أن المجتمع المغربي هو مجتمع ذكوري و سيظل دائما ذكوريا ما دام الساهرون على تنظيم و إصلاح تلك القوانين كلهم ذكور، كما وضح أن المرأة التي يطالها التقاعد لا تعدو المرأة الموظفة و العاملة ، بينما لا يطال هذا النظام ربات البيوت اللواتي يعتبرن من ضمن النساء النشيطات والمنتجات أيضا، لأن الفرق الحاصل أن عملهن يقتصر داخل بيوتهن ، منتقدا في ذات الوقت الفصل (33) معتبرا إياه فصلا مجحفا ينظر لمعاش الأرملة كنفقة وليس كحق.
محور مداخلات و نقاشات الحضور بلورت أفكارا جديدة و قيمة جعلت السادة المتدخلين و الساهرين على تنظيم هذه المائدة المستديرة يخرجون بجملة من التوصيات الهامة تلخصت إجمالا فيما يلي:
مطالبة الدولة بفرض الحد الأدنى للأجور كأدنى حد في مسألة المعاشات ، و معالجة اختلالات الصناديق، مع تحملها المسؤولية الكاملة في هذه المعضلة ، و إدراج فئة الأرامل ضمن أولويات الإهتمام و الإصلاح.
ضرورة إسهام الجمعيات و النقابات المهتمة بحقوق النساء في تفعيل وأجرأة تصورات دقيقة وواضحة حول خصوصيات النساء في مجال إصلاح نظام التقاعد.
- وجوب توسيع التقاعد على النساء اللواتي يشتغلن في البيوت ، و اللواتي يمارسن أعمالا حرة أي عمل مياوم .
على المجتمع أن يخلق حركية جديدة من داخله ، خاصة في غياب حكومة تخدمه، وباعتبار أن كل الحكومات لم تمارس دورها كحكومات ، وإنما مارست دور المحافظ على مصالح طبقة معينة ، بالرغم من أن المغرب قد صادق على اتفاقية "سيداو" و التي كان للجمعيات و النقابات دور فعال و أساسي في التعجيل بالمصادقة عليها.