من هنا و هناك …الجواهري يقصف نواب لجنة المالية

أحمد الأرقامنشر في الصباح يوم 17 – 10 – 2015
والي بنك المغرب قال إن تعليمنا ضد تصور الملك للدولة الصاعدة
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حقائق مثيرة حول الوضعية الاقتصادية والنقدية للمغرب في وجه أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، مساء أول أمس (الأربعاء)، وصرخ وضرب على الطاولة كي يستوعب ممثلو الأمة أنهم مطالبون بإبداع حلول واقعية لحل مشاكل المغاربة.
وقال الجواهري «إنكم تناقشون المؤشرات المالية، وتنسون شيئا مهما هو إصلاح التعليم، المرتبط بصناعة الشخصية الفاعلة ماليا واقتصاديا، فبدون تعليم جيد لن تصلوا إلى أي تغيير». وأكد والي بنك المغرب أنه قال للملك محمد السادس «سيدي، نظام التعليم بالمغرب يعاكس ما تصبون إليه من أن تصبح بلادنا دولة صاعدة، فهو يتجه إلى إبعادها عن هذا النموذج»، لأنه «ليس منتج فرص شغل، ولا يكسب التنافسية».
ولم يخل رد الجواهري على تساؤلات النواب من حدة، إذ سألهم: لماذا حقق المغرب موسما فلاحيا جيدا بحصد 115 مليون قنطار، وفي الوقت نفسه أضاع 85 ألف منصب شغل في الفلاحة؟، ولماذا ارتفع معدل النمو ولم ينعكس ذلك على التشغيل؟، معلنا نهاية النموذج المغربي الحالي في التنمية، لأنه يتضمن خللا بنيويا يتجلى في عدم تناسب ارتفاع قيمة الاستثمار ومعدل النمو والتشغيل، كما لو أن المغرب يعد الدولة الوحيدة في العالم التي لا تؤدي كل هذه المكونات فيها إلى نتيجة منطقية.
واستغرب الجواهري تعطيل البرلمانيين إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، قائلا «إنها من البديهيات، فلا داعي كي تجعلوا منه صراعا سياسيا، لأنكم حقيقة تضيعون الوقت».
وانتفض الجواهري ضد من يحاول أن يجعل من بنك المغرب مؤسسة تابعة تطبل لأي من السلط القائمة، قائلا «بارك الله فيكم، أنا لدي استقلاليتي، وسأدافع عنها بشراسة، والحمد لله لدينا ملك يضمن لي هذه الاستقلالية، وتعرفون جيدا أن الأغلبيات تتشكل وتشتغل، وتذهب ولتناقشني أو تحاسبني، فمن حقها، لكن ليس من حق أي أحد المس باستقلاليتي، وسأجهر بالحقيقة وأقول الصراحة، وهذا طبعي، لأننا ندافع عن مصالح الوطن».
وردا على انتقادات بعض البرلمانيين لاستحواذ ثلاثة بنوك فقط على حصة الأسد من سوق التعاملات البنكية المغربية، أكد الجواهري، أنه كان وراء تشجيع الاحتكار في سبيل تمكين هذه البنوك من الانتشار في إفريقيا، مؤكدا أن أكبر بنك مغربي يستحوذ على 27 في المائة من السوق، فيما يصل الربح الصافي لثلاثة بنوك إلى 9 ملايير درهم فقط، وهو المبلغ الذي كانت إحدى الشركات المغربية تحققه في السنين الأخيرة.
وانزعج الجواهري من حديث البعض عن أجور خيالية في البنوك، واستفادتها من ودائع الزبناء بطرق احتيالية، موضحا أنه «الحمد لله على أن هذه البنوك مغربية، لأنه بإمكاني استدعاء المخالف منها لمكتبي «ونصبنو»، وأقول له بعض الأشياء أنها ماشي من المواطنة في شيء».
وحدد الجواهري طريقة مراقبة بنك المغرب لعمل المؤسسات البنكية من خلال مبدأ التحفيز ولا إفراط ولا تفريط، موضحا أنها ملتزمة بتوضيح العمليات التي تقوم بها في البيانات الشهرية حول الاقتطاعات، التي لا يقرؤها الزبناء أو يحتجون على وجود خروقات بمن فيهم البرلمانيون أنفسهم، مطالبا إياهم بالاحتجاج، وتأسيس جمعية حماية المستهلك من شخصيات تسعى إلى حمايتهم، وليس تحقيق أغراض شخصية نفعية.
وفيما يتعلق بتضارب الأرقام التي يصدرها بنك المغرب مع تلك التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومدى دقتها، قال الجواهري إن هذا الأمر وارد، حتى بين بعض المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويرجع إلى عدة عوامل موضوعية، منها وقت الاشتغال على الأرقام والمعطيات والنماذج التي تم اعتمادها، موضحا أن المندوبية تعتمد على مؤشرات كالنمو والاستهلاك والاستثمار والتشغيل، فيما يعتمد بنك المغرب على النقد والقروض، أما وزارة الاقتصاد والمالية، فتدرس الميزانية والحسابات الخارجية.
غضب الجواهري كثيرا من الانتقادات التي وجهت له للتأخير الحاصل في إحداث البنوك التشاركية، قائلا «الله يطول عمركم، لا يجب تسييس هذا الملف، وإدخال العقيدة، لأننا لسنا في صراع ديني في هذا الميدان، فأنت مسلم وأنا مسلم، ولو أردتم المناقشة، فأنا قادر نحنتكم في أمور الدين»، مضيفا أنه حتى المستثمرون في هذا المجال ليسوا من الذين يقيمون الليل دائما ويصومون الدهر كله، فهم بشر».
وقال إن الملك منحهم الموافقة لإحداثها، مستغربا تداول البعض بأن هناك ضغط لوبي البنوك، كي يقبر المشروع، موضحا أن هذا النوع من البنوك التشاركية، يتطلب وقتا عبر تكوين العلماء في الخارج في ماليزيا والبحرين، وتكييف الفتاوى مع المذهب المالكي.