توصلت تطوان نيوز بنسخة من بيان أصدره المكتب النقابي لشركة أمانديس ، حول التسوية الإداريةلنلف المجازين حسب ما تنص على ذلك المذكرة الوزارية تحت رقم 683 هذا نصه : بعد مرور زهاء أربع سنوات من الانتظار على أمل أن تبادر الأطراف المتداخلة لحل ملف المجازين و تسوية وضعيتهم الادارية وفق ما نصت عليه المذكرة الوزارية تحت رقم 683 اذ نفاجأ بأنه ليس هناك تصورا واضحا ولا خطابا جامعا بل تعنت و لا مبالاة فلا نكاد نقدم على تقديم مبادرة عملية أو تصورا فعليا من قبل المكتب النقابي الا و نجد آذانا صماءة من لدن كل الأطراف اللهم سياسة الهروب الى الأمام , الوضع الذي خلق حالة من التوتر وسط فئة حاملي الاجازة وكذا ممثليهم و التي عبرنا عنها في مجموعة من المراسلات و البيانات و بعد تقييمنا للوضع و الوقوف على مال الملف الذي لم يراوح مكانه ونظرا لتحجج الأطراف المتداخلة (شركة امانديس-الجماعة الحضرية-مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز) بأعذار واهية وينضاف الى كل هذا التجاهل المقيت الصادر عن هذه الأطراف تقدم المكتب النقابي بمقترح عملي قابل للتطبيق من خلال مراسلته لمديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بتاريخ 26-06-2015 و بدعم من الجامعة الوطنية لعمال وكالات و شركات توزيع الماء و الكهرباء والتطهير بالمغرب طالبا فيها تدخل المديرية من أجل حل هذا الملف مقارنة مع ما تم تطبيقه على مستوى وكالات التوزيع استنادا للقرار الوزاري 683 . و من أجل اجاد حل متوازن فقد اقترح المكتب النقابي منح درجتين لكل مجاز و مجازة و قد لقي هذا المقترح استحسانا وقبولا من طرف مديرية الوكالات مما أدى بهذه الأخيرة الى مراسلة السلطة المفوضة لحل هذا الملف. إلا أننا نفاجأ بالإرسالية تبقى طي الكتمان و في سرية تامة ولم نتمكن من الاضطلاع عليها بشكل رسمي و بما أننا كنا مصرين على معرفة مضمون الرسالة قمنا بمراسلة الادارة في الموضوع بتاريخ 14-01-2016 و بالفعل تم عقد اجتماع مع الادارة تضمن نقطة ملف المجازين ضمن جدول الأعمال الذي تمت مناقشته مع الادارة وفي هذا اللقاء تم اطلاعنا على فحوى المراسلة ولكن بشكل شفاهي بما جعلنا نفاجأ بالمقترح الذي قدم من طرف مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بحيث تم التراجع عن مقترح المكتب النقابي اذ اقترحت مديرية الوكالات منح درجة واحدة لكل مجاز و مجازة شريطة أن يتم ذلك مع عملية مراجعة عقدة التدبير المفوض فيما بين الشركة المفوض لها و السلطة المفوضة الا أن هذا المقترح يشوبه نوع من اللبس والغموض عند ربطه بمسألة مراجعة عقدة التدبير المفوض لأن الكل يعلم أن عملية مراجعة العقدة قد تمت بين السلطة المفوضة بالجماعة الحضرية لتطوان و شركة امانديس. وعليه فإننا كمكتب نقابي لمستخدمي و مستخدمي و أطر شركة أمانديس نطالب كل المتدخلين في تحمل مسؤوليته بشكل جدي لحل هذا الملف. * كما أننا مقتنعين بالدور الايجابي و الفعال الذي يمكن ان تلعبه الجامعة الوطنية في شخص كاتبها العام. * نؤكد لجميع المعنيين بالملف أن الحوار هو السبيل الوحيد لرفع الحيف. * نؤكد بأن جميع خيارات التصعيد تبقى مفتوحة الى حين رفع الحيف عن هذا الملف الشرعي و هو حيف يجب ان يرفع في أقرب الآجال دون قيد أو شرط. كما ندعو الجميع الى رفع وثيرة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حقنا المشروع. الكاتب العام عبد الإله أشغاف
