شركة امانديس تدمج مقربين لمسؤولين كبار في السلاليم العليا بالمقابل ترفض تسوية وضعية مستخدمين أخرين الذين يشتغلون منذ سنوات بنفس المؤسسة سواء مجازون أو أصحاب السلاليم الدنيا

ماذا تغير منذ أن إستقدمت الدولة التسيير الموفض كبديل عن تدبير وزارة الداخلية لقطاع الماء و الكهرباء و التطهير في تطوان في شخص الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء خصوصا على مستوى تدبير ملف التوظيفات ؟.
سؤال أجاب عنه مجموعة من المتضررين أغلبهم مجازون توصلنا برسالة منهم ، فقد سجلوا إستياءهم من الشكل الذي يتم به تشغيل بعض المحظوظين و كذلك كيف تتم ترقية أخرون بشكل إستثنائي . فالشركة تعرف تجاوزات خطيرة خاصة على مستوى التوظيف و الترقية ، ففي الوقت الذي تمتنع المؤسسة و المصلحة الدائمة من تفعيل القرار الوزاري رقم 683/11 الذي ينص على تسوية وضعية المجازين ، هذا القرار الذي تم تفعيله في العديد من الوكالات منها المحمدية والدار البيضاء وو… باستثناء تطوان ، في إشارة لسياسة التهميش التي مازالت تعرفها المنطقة ، رغم النهوض الذي عرفته على مستوى البنيات التحتية ، و الفضل يرجع بالأساس إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس و إقامته بيننا طيلة عطلته الصيفية ، لدرجة أن المدينة أصبحت تسمى بالعاصمة الصيفية للملك.
إقصاء هذه الفيئة و فيئة أخرة من ابناء العمال يأتي تحت مبرر قلة الاعتمادات المالية وان تسوية وضعية ملف المجازين و حده فقط يتطلب اكثر من مليار و300 مليون سنويا و يبقى هذا رقم مبالغ فيه كثيرا .
قامت شركة أمانديس مؤخرا بادماج مقربين لبعض المسؤولين بنفس المؤسسة بسلاليم عليا 11/12 نفقت عليهم الملايين ، و قامت بتشغيل أخرين عن طريق مدينة طنجة و بطرق ملتوية فاحت رائحتها دون ان تحرك اي جهة ساكنا . بينما تمنح الترقية على كل 6 سنوات و أكثر للغير محظوظين ، و هذا شيئ غير عادي و غير منصف يُمارس على مجموعة من أصحاب السلاليم الدنيا و يساهم فيه مسؤولين بالادارة وبلجنة التتبع واللجنة الدائمة هذه الأخيرة رئيسها الذي التحق بالإدارة بسلم 10 و هو مجاز ، حاليا وصل الى الدرجة 22 ، أما المجاز و غيره ما زال في الدرجة 6 و أقل ، هذه قمة الحكرة تقول الرسالة ، مما دفع ببعض المتضررين المطالبة من المجلس الجهوي للحسابات والمجلس الاعلى التحقيق في الامر في ظل الاقصاء والتهميش الذي يتعرضون له بالاضافة لمطالبة رئيس الحكومة اعادة الاعتبار للشهادة المغربية " اي الاجازة " .. وسبق للمكتب النقابي لأمانديس تطوان التابع للجامعة الوطنية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل أن راسل عدة جهات و على راسها " اللجنة الدائمة ، لجنة التتبع التي يتراسها رئيس الجماعة الحضرية لتطوان ،مدير الوكالات و الشركات ذات الإمتياز ، والي ولاية تطوان " ، و كان اخرها مراسلة رئيس الجهة باعتبارها مؤسسة دستورية قصد التدخل لترجمة القرار الوزاري على ارضية الواقع بالموازاة نظم المتضررون من القرار 683 وقفات احتجاجية لمدة خمسة ايام من يوم الاثنين الى غاية يوم الجمعة 16 ابريل 2016 بادارة مؤسسة امانديس وبالجماعة الحضرية لتطوان و المعركة مفتوحة على كل الاحتمالات الى غاية تحقيق مطلبهم المشروع ، فيما إجتمع اصحاب السلاليم الدنيا بمقر الإتحاد المغربي للشغل ، لحقه إجتماع مع المكتب النقابي لينضاف إلى الملف الرئيسي و ملفات أخرى مازالت عالقة مثل ملفات رؤساء الوكالات و مساعدي رؤساء الوكالات و بعض الفيئات التقنية …
و للتذكير فقط تضيف الرسالة ، هذه الفيئة التي سبق ذكرها خصوصا اصحاب السلاليم الدنيا هي التي" مررت "الزيادات سواء التي قررتها أمانديس عبر إتفاقياتها المبرمة مع لجنة التتبع أو الزيادات التي تقررها الحكومة ، و معظم هؤلاء هم واجهة أمانديس و عهم من يتعاملون يوميا مع المواطن ، الذي بدل أن يحتج عن أصحاب الزيادات الأصلين الحكومة و لجنة التتبع ، يلجأ إلى شركة أمانديس………
مجموعة من المتضررين
طباعة المقال أو إرساله لصديق