تخفيض العقوبات الحبسية عن 18 متورطا في أعمال الشغب التي عرفتها تطوان وشفشاون

قررت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان، في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، تخفيض العقوبات الحبسية التي صدرت في 26 أبريل المنصرم، في حق 18 شخصا (13 بتطوان و5 بشفشاون) المتابعين من أجل القيام بأعمال تخريب ونهب يومي 20 و21 فبراير الماضي بالمدينتين سالفتي الذكر.
كما قضت المحكمة بتخفيض العقوبة الحبسية من 4 سنوات إلى 18 شهرا سجنا نافذا في حق شخصين ينتميان إلى مجموعة تطوان، ومن 4 سنوات إلى سنة واحدة سجنا نافذا لفائدة شخص ثالث.
كما تم تخفيض هذه العقوبة من 3 سنوات إلى سنة واحدة سجنا نافذا في حق سبعة متابعين، ومن 3 سنوات إلى سنة واحدة سجنا نافذا في شخص آخر، ومن سنتين إلى 12 شهرا لفائدة شخصين.
وبالنسبة لمجموعة شفشاون، قضت المحكمة بتخفيض العقوبة الحبسية من 3 سنوات إلى سنة واحدة سجنا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ بالنسبة لخمسة متابعين.
وسبق لغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن أصدرت في مارس الماضي عقوبات تراوحت ما بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذا في حق أشخاص متابعين بتهم "العصيان المدني" و"إهانة الشرطة القضائية" و"تكوين عصابة إجرامية" و"تدمير ممتلكات عامة وخاصة"، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان قد خفضت، منذ أسبوع، من 10 إلى 4 سنوات، الحكم الصادر في حق أحد المتهمين المتابعين بالتورط في أحداث الشغب التي ارتكبت في 20 فبراير الماضي، البالغ من العمر 19 سنة، والمتابع بنفس التهم وكذا بتهمة محاولة قتل رجل أمن أثناء مزاولته عمله.
وسجلت عدة أعمال التخريب في 20 فبراير الماضي بتطوان، مست خصوصا الشركة المكلفة بتدبير التطهير وتوزيع الماء والكهرباء بتطوان (أمانديس) التي تعرض مقرها الرئيسي وثلاثة وكالات تابعة لها للتخريب، فضلا عن تكسير أزيد من 15 سيارة.