"ورطة أبرون"

تراجع فريق المغرب التطواني لكرة القدم، عن قرارفسخ عقد الإسباني سيرخيولوبيرا، بعدما لم يتوصل عبد المالك أبرون رئيس الفريق إلى صيغة "توافقية" مع المدرب لفك الإرتباط وديا، خلال جلستين للتفاوض جمعتهما أولا بمدينة المضيق، وثانيا بمدينة أصيلة بحضوروكيل أعمال اللاعب. إذ عرض أبرون خلال الجلسة الأولى على المدرب لوبيرا 100 ألف أورو(أي ما يعادل 150 مليون سنتيم لفسخ العقد بالتراضي)، وهوالمقترح الذي رفضه لوبيرا جملة وتفصيلا مهددا باللجوء إلى الفيفا في حالة فسخ العقد من جانب واحد، ثم عاد أبرون ليقترح على لوبيرا خلال الجلسة الثانية نفس المبلغ بالإضافة إلى بقية الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 360 ألف أورو(أي ما يعادل 400 مليون سنتيم) كدفعات عن طريق تحويلات بنكية كل شهرقيمتها 16 مليون سنتيم في حساب المدرب، لكن لوبيرا تشبت بحقوقه وفق العقد الذي يربطه مع الماط حتى 30 يونيومن العام المقبل بزيادة في راتبه الشهري الموسم المقبل من 20 ألف أوروإلى 25 ألف أورو(أي ما يعادل 30 مليون سنتيم)، مؤكدا لأبرون أن الأجرالشهري الذي يتقاضاه مع فريق الماط لا يمكن لأي فريق بأندية الدرجة الثانية الإسباني أن يدفعه والذي يصل تقريبا إلى 7 آلاف دولاربعد استخلاص الضريبة.
وفي ظل لعبة شد الحبل من الجانبين بين الشد والجذب، حاول عبد المالك أبرون رئيس فريق الماط ممارسة هوايته المفضلة كما فعل مع مدربين ولاعبين سابقين كامحمد فاخروعزيزالعامري والمدافع الزامبي آرون كاتيبي، للضغط على المدرب لوبيرا لفسخ العقد، بخروج مصدرداخل فريق الماط بتصريح رسمي لمراسل وكالة "إيفي" الإسبانية بمدينة الرباط يتحدث فيه عن انفصال الفريق عن المدرب لوبيرا بداعي "سوء النتائج وعدم الإستقرارداخل الفريق"، وهوالخبرالذي تناقلته مختلف الصحف الإسبانية استنادا إلى مصدررسمي بالمكتب المسير"للماط"، في وقت انتظرالفريق أسبوعا كاملا للخروج ببلاغ عبرموقعه الرسمي ينفي فيه إشاعة فسخ العقد مع المدرب لوبيرا، الذي التزم الصمت مؤكدا أنه مدرب محترف يحترم العقد الذي يربطه بالنادي حتى نهايته.
في السياق ذاته، لم يجد عبد المالك أبرون مدرب فريق الماط من بديل سوى الإبقاء على المدرب لوبيرا القادم من "لامسياته" لموسم آخر، وتجنب أداء مصاريف باهضة ستثقل كاهل ميزانية النادي، وخلص الجانبان إلى تنازل المدرب عن بعض مستحقاته المادية بتخفيض راتبه الشهري الموسم المقبل إلى 20 ألف أورو(أي ما يعادل 25 مليون سنتيم).
ويتحمل المكتب المسيرلفريق الماط برئاسة عبد المالك أبرون كامل المسؤولية في هذه الورطة لإرتكابه أخطاء قاتلة عند توقيع العقد مع المدرب لوبيرا، بعدم تحديده لعقدة أهداف معه للعب على احتلال أحد المراتب الثلاثة الأولى في البطولة أونيل لقب كأس العرش، والإكتفاء برصده لتحفيزات مالية للمدرب في حالة بلوغه لذلك، ومما يزيد الطين بلة، الراتب الشهري المرتفع للمدرب لوبيرا الذي لم يتم الكشف عنه رسميا علما أن نصف مداخيل الفريق يتلقاها من المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة، بالإضافة إلى تأدية فريق الماط للراتب الشهري للمعد البدني مانوسيابيرا.
وحتى لا نغطي الشمس بالغربال، فميزانية فريق المغرب التطواني تسيرنحوالإفلاس، نتيجة غياب الحكامة والتدبيرالجيد في التسيير، بالقيام بانتدابات فاشلة لم يستفد منها الفريق شيئا بمنح توقيع سنوية مرتفعة كأنورحدويرالقادم من دوري الإرديفيزي الهولندي مقابل 66 مليون سنتيم كمنحة توقيع في الموسم الأول و88 مليون سنتيم في الموسم الثاني، والإسبانيان خيسوس رودريغيزطاطووخوصي مانويل رويدا والزامبي آرون كاتيبي وسعيد كرادة وحمزة بورزوق واللائحة طويلة، حيث ارتفعت منح التوقيع السنوية بالفريق موسم (20132014) من 122 مليون سنتيم إلى مليارو152 مليون سنتيم موسم (20142015)، لتقفزإلى ما يقارب المليارين الموسم المنصرم لفريق مداخيله لا تتعدى خمسة مليارات ونصف، وطبيعي في ظل هذه العشوائية والإرتجال في التسييرالمالي أن يرتفع العجزالمالي لميزانية الفريق من 426 مليون سنتيم موسم (20122013) إلى 652 مليون سنتيم موسم (20132014)، ثم تراجع إلى 638 مليون سنتيم موسم (20142015)، قبل أن يصل هذا العجزالمالي الموسم المنصرم تقريبا إلى 700 مليون سنتيم، وهورقم مرتفع لفريق خرج خاوي الوفاض للموسم الثاني على التوالي.
لنتساءل في الأخير، هل أنديتنا الوطنية قادرة على التحول من جمعيات إلى شركات رياضية في ظل هذا التسييرالكارثي للعديد من الأندية الوطنية الغارقة في الديون والعجزالمالي كل سنة، ولوأدى ذلك إلى إفلاسها بشكل تدريجي.