في تصعيد جديد أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، عن احتجاجها أمام وزارة التربية الوطنية يوم الإثنين 20 يناير الجاري، للمطالبة برفع الإقصاء عن مطلبها المتمثل في الترقية خارج السلم. واستنكرت التنسيقية، استمرار حرمانهم من حقهم في الترقية وتأزيم أوضاعهم المادية والمعنوية من خلال تنصل السابقة والحالية من اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع مع الشركاء الاجتماعيين ونقضها لبنوده بما فيها البند المتعلق بالدرجة الممتازة والقاضي بفتح باب الترقي إلى خارح السلم في وجه كل الموظفين الذين يحد مسارهم المهني في السلم 11. وطالبت التنسيقية في بلاغ لها، الوزارة الوصية على القطاع والحكومة بوضع حد لمسلسل الإقصاء المسلط على رقاب الآلاف من الشغيلة التعليمية عبر الاستجابة الفورية لمطلبهم العادل والمشروع في الترقية”. من جهة أخرى، عبرت التنسيقية عن شجبها واستنكارها لما سمته “المحاولات البائسة التي أقدمت عليها بعض العناصر المحسوبة على نقابة العدالة والتنمية والهادفة إلى اختراق التنسيقية بنية السيطرة عليها بهدف فك العزلة التي باتت تعيشها وكسر طوق الحصار الذي يخنقها جراء تورطها وتواطؤها ومشاركتها ومباركتها لتمرير مجموعة من المخططات التي أجهزت على مكتسبات الشغيلة التعليمية بصفة خاصة والموظفين بشكل عام”. وفي السياق نفسه، قالت اللجنة الوطنية المؤسسة للتنسيقية الوطنية إنها “لن تتوانى في فضح كل المخططات التي تحاك ضد التنسيقية وتستهدف وحدتها وقوتها، وتعبر عن عزمها التصدي لكل المحاولات الرامية إلى نسف التنسيقية والمساس بحق المقصيين والمقصيات في خارج السلم”. من جانب آخر، حملت تنسيقية الأساتذة المقصيين من خارج السلم التنسيق النقابي الخماسي المسؤولية في دعم نضالات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم والدفاع عن هذا المطلب، مطالبة إياه ب”الضغط على الوزارة لإيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف الذي لازال يراوح مكانه”.
