اسبانيا تضغط على المغرب لتجديد برتوكول الصيد البحري

تتمسك اسبانيا بقضية تجديد بروتوكول للصيد البحري مع المغرب لآخر رمق، وتعتبره قشة أو طوقا للنجاة، فإن لم ينقدها من حدة الأزمة فقد يخفف من وطأة بطالة صياديها، حيث سيسهم في إنعاش اقتصادها في الصيد البحري، كذلك وقف الدعم الذي يعيش إفلاسا في ظل أزمة خانقة أرخت بظلالها على اسبانيا التي تلفظ أنفاسها.
الصحف الاسبانية الصادرة خلال هذا الاسبوع، أفادت بانعقاد جولة جديدة من المفاوضات الثنائية بين الإتحاد الأروبي والمغرب في العاصمة الأروبية بروكسيل، وذلك بهدف بحث ومناقشة سلسلة من الأحداث لتسوية الخلاف مع المغرب، وحث البرلمان الأوروبي على إصلاح السياسات المشتركة للصيد البحري في المياه المغربية.
جريدة "الأبيسي" الإسبانية في عددها الصادر يوم أمس الإثنين، أفادت أن رؤساء صيد الأسماك في الإتحاد الأوروبي سيعقدون "الإجتماع التقليدي للمجلس للسنة الجديدة" بهدف مناقشة حصص السنة المقبلة من صيد الأسماك، وذلك خلال يومي الثلاثاء وبعد غد الأربعاء 19 دجنبر2012، حيث يتوقع أن تستمر المفاوضات حتى مطلع الفجر.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت تخفيضات لسنة 2013 للأنواع الهامة للأسطول البحري الإسباني منها" 32 في المائة بالشمال، إلى جانب 20 في المائة و38 في المائة بالمياه الشمالية الإيبيرية...".
وأفاد نفس المصدر أنه خلال اليوم الثلاثاء 18 دجنبر 2012 ستنعقد في العاصمة الأوروبية بروكسل جولة جديدة من المفاوضات حول اتفاق الصيد البحري، وذلك بعد مرور سنة على وقف الاتفاق الأخير بعد نهاية البروتوكل، مما جعل 70 قاربا اسبانيا يعودون أدراجهم الى جزر الخالدات والعودة الى ميناء الأندلس.
وتدرك اسبانيا أن المفاوضات مع المغرب هذه المرة صعبة نوعا ما بسبب خلافات تقنية وسيادية، لكنها تبقى الأكثر تضررا من باقي الدول الأروبية، وككل مرة تحاول اسبانيا جادة الضغط على المغرب والتأثير في الإتحاد الأوروبي نظرا للميزانية المكلفة التي تقدمها الحكومة كتعويض للصيادين لتجديد البروتوكول نتيجة عجز الميزانية.
ويذكر أن الحكومة المغربية قد رفضت تخفيض قيمة التعويض المالي المحدد سابقا في 36.1 مليون أورو سنويا ( أكثر من 36 مليار سنتيم )، و 5.3 مليار تسددها السفن مقابل التراخيص التي تحصل عليها للصيد في المياه المغربية.
فبرابر كم