ملحقة استئنافية فاس: استهتار بمصالح المتقاضين وإقامة ولائم في أوقت العمل

بعد الموضوع الذي أثارته بعض المواقع الالكترونية من ضمنها موقعي "هبة بريس" و"أنفوماروك.ما" قبل أيام قليلة، وما رافقه من تعليقات وردود فعل ,,,تتوالى فضائح استئنافية فاس.
وعقب شكايات تلقتها الجريدة من عدد من المواطنين مفادها تدني الخدمات وتفشي التسيب والفوضى والانتهازية والزبونية بملحقة استئنافية فاس بحي السعادة من طرف بعض المسؤولين القائمين عليها والذين قالت شكاوي المواطنين يفقعلون ما يحلو لهم دونما اكتراث بمحاسبة أو معاقبة.
وعلى ضوء شكايات عدد من المواطنين قامت الجريدة بجولات استطلاعية طيلة الأسابيع الماضية بغية التأكد من صحة مزاعمهم أو عدمها، ورصد تصرفات المعنيين بها، حيث تقمصت الجريدة دور أحد زبناء ملحقة استئنافية فاس الكائنة بحي السعادة بفاس، فتبين لها غياب المسؤولين خلال الفترة الممتدة من الثانية عشر زوالا والثالثة والنصف مساء ضاربين عرض الحائط بمصالح المواطنين.
وما زاد الطين بلة، تفاجأت الجريدة يوم الخميس 26 يونيو 2014 بوجود حفل وليمة عبارة عن حفل غذاء تم إعداده على شرف بعض الموظفين والمسؤولين في وقت العمل دون أي سبب يذكر، حيث تبادر إلى ذهني جملة من التساؤلات المشروعة؟ هل الحفل أقيم بمناسبة قهر المواطنين بهذه الملحقة أم لأسباب أخرى لا يعرفها إلا من تعود على الزرود وتخمة البطون.
وفي اليوم ذاته، تصادفنا مع مواطن له قضية معروضة على ذات الملحقة، صرح لنا أن أحد المسؤولين بالطابق الثاني رفض تمكينه من نسخة الحكم الخاصة به، في حين أن تفس المسسؤول نسخ الحكم لمن شاء وارتضى من الآخرين، وأضاف المواطن المتضرر من تعسف شطط سلطة المسؤول، "إن التمييز العنصرية في هذه الملحقة على عينك يا بن عدي" .
وأكد ذات المواطن أنه ذهب ليشتكي أمره لرئيس المصلحة ، فكان جوابه " شوف معاه" : ليتساءل المواطن ماذا يعني ذلك؟؟؟؟؟
وأضاف المتحدث " لا نستغرب من مثل هذه الانتهاكات الصامتة التي تمارس في حق المواطنين المغلوب على أمرهم، خصوصا وأن الملحقة بعيدة عن الأعين" متسائلا " فهل رئيس كتابة الضبط على علم بهذه الجرائم الصامتة أم في دار غفلون؟ أم أن في صمته حكمة " وكم من حاجة قضيناها بتركها".
المواطن المتحدث تساءل عن جدوى دور الصحافة إذا لم تكن تهتم بهموم المواطن اليومية ومعاناته مع رموز الفساد والعفن الذين قال أنهم يشكلون خطرا ليس فقط على المواطن بل على استقرار وأمن البلاد ؟
ودعا وزير العدل والمنظمات الحقوقية إلى الالتفات إلى ما يعانيه المواطنين من ظلم وجور في بالإدارات العمومية سيما في الإدارات التي يفترض فيها أن تكون سندا للمواطن في إنصافه وإحقاق حقوقه وحمايته؟
وفي سياق ذي صلة، علمت الجريدة من مصادر قضائية، أن أحد العدول الموثقين بفاس (م.غ.ب) مثل مساء يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2014 أمام هيأة خاصة باستئنافية فاس على خلفية اتهامه على خلفية اتهامه بالتورط في تزوير سند مالي، حيث كان قد مثل أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في وقت متأخر من يوم 16 يونيو 2014 بذات المحكمة، إذ أنه كان قد خظي بالسراح المؤقت بكفالة مالية تقدر ب 30 ألف درهم تفاديا لاعتقاله.
وأوضحت مصادرنا أن التهم المنسوبة للمتهم ثابثة في حقه، مشيرة إلى أن عدد من موظفي المحكمة يخشون من تبرئته خاصة وأن زوجة المتهم تقوم بتحركات وصفها المصدر بالمريبة والتي من شأنها أن تعثر سير العدالة.
وأضاف المصدر أن كل ما يترجاه عدد من الموظفين هو احترام سير العدالة واحترام القانون قائلا" القانون يجب أن يكون مثل الموت لا ينبغي أن يستثني أحدا".