جماعة باب برد إقليم شفشاون تصادق على الحساب الإداري 2014

مركز باب برد / عبد اللطيف داود
صادق المجلس القروي لجماعة باب برد عمالة إقليم شفشاون ،بإجماع كافة أعضاء المجلس ،على جميع نقط دورة فبراير المنعقدة يوم الخميس 26 فبراير 2015 ،بعدما كانت مقررة يوم الثلاثاء 17 فبراير 2015 ،وألحقت بجدولها نقط أخرى مهمة ،تتعلق أولا :بالمصادقة على اتفاقية شراكة خاصة بتدبير واستغلال سيارة الإسعاف، مجهزة بمعدات إسعاف أولية لفائدة الجماعة القروية باب برد ،بين وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة ،والمندوبية الإقليمية للصحة بشفشاون، وعمالة شفشاون والجماعة القروية المستفيدة باب برد . وثانيا :بدراسة المشاريع المقترحة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في برنامجها الأفقي 2010- 2015 ،التي أولتها الجماعة أهمية بالغة ،ووضعتها ضمن أولوياتها المستقبلية ،والبرنامج الشامل والكامل، الذي يشمل إنشاء ملعب للقرب ،واقتناء ثلاث حافلات للنقل المدرسي ،وبناء سوق للسمك، وفتح مسلك طرقي بدوار انيمطن،وكهربة حي اعشوشة النسور ،وإنشاء قنوات الصرف الصحي بحي حمان الفطواكي وحي سيدي أمحمد جمعون، وتهيئة الطريق الرابطة بين مركز باب برد ودوار تلا موسى ،وتجهيز المكتبة الجماعية .
وترأس الجلسة رئيس المجلس السيد مرزوق مخلوف ،بحضور قائد قيادة باب برد ممثلا للسلطة المحلية، وأغلب أعضاء المجلس القروي وبعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني ومواطنين من متتبعي الشأن المحلي ،بقاعة الاجتماعات بالجماعة القروية باب برد ،المنشئة حديثا ،حيث أعطيت الكلمة للأعضاء لمناقشة النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، والمتعلقة أساسا بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، الخاصة بالشطر الأخير من الطريق الجماعية، الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 2 والطريق الإقليمية رقم 4102 عبر جبل العسري، وكذلك الدراسة والمصادقة على ملائمة كناش التحملات، الخاص بكراء السوق الأسبوعي اثنين باب برد للقوانين الجري بها العمل في مجال الصفقات العمومية ، ودراسة طلب الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية داخل غابة "باب برد "على مساحة 222 متر مربع، تقدم به السيد محمد الجوط من اجل فتح مسلك ،والمصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة والخزينة العامة للمملكة، المتعلقة بمعالجة أجور موظفي وأعوان الجماعة ،وأخيرا الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة والجماعات الأخرى بالإقليم ،الخاصة باقتناء وحدة متنقلة لطب العيون ،في إطار البرنامج الأفقي الشطر الثاني تبعا لبرقية السيد عامل الإقليم
ولم يبد أعضاء المجلس أية ملاحظة تذكر، أو انتقاد يحتسب على الحساب الإداري لسنة 2014 ،بعدما تلاه وفصله محاسب الجماعة بدقة عالية، ووضح حساباته ،وبين النسب المئوية لكل فصل من فصوله وأبوابه، إذ لوحظ الجميع واقعية الأرقام والحسابات المدرجة، التي تتماشى وحاجيات الجماعة والمشاريع المنجزة على ارض الواقع،أو الخدمات التي قامت بها الجماعة لفائدة سكانها ،أرقام منطقية تشمل ميزانية المداخيل وميزانية التسيير والتجهيز، مدققة بنسب مئوية لمعرفة نسبة صرفها والباقي منها،ولمقارنتها مع فصول الحساب الإداري السابق .
وبعد مناقشة مستفيضة ،أدلى كل عضو بدلوه حول النقاش الدائر للحساب الإداري 2014 ،انسحب رئيس المجلس وفقا للميثاق الجماعي وتطبيقا للقانون ،وعين المجلس رئيس الجلسة لتسييرها ،والذي، بعد فتح باب المناقشة، طرح الحساب الإداري 2014 للتصويت عليه ،حيث أجمع الحاضرون من الأعضاء على المصادقة عليه،ثم صادقوا كذلك بالإجماع على برمجة الفائض التقديري لسنة 2014 .
فبعدما أخذ الرئيس مخلوف مرزوق مكانه ،لم يترك الفرصة تمر، دون إعطائه الكلمة لأعضاء المجلس كافة، لإبداء رغباتهم ومقترحاتهم وملتمساتهم ،في جو من النقاش المسؤول والاحترام المتبادل،حيث تقدم كل عضو من الأعضاء بطلباته الواقعية، تخص حاجيات وخصاص دائرته من مدرسة ومستوصف، وطرق وقناطر لفك العزلة ،وكهرباء ونظافة وتطهير وغيرها، دونها كاتب المجلس، لإدراجها في المشاريع المستقبلية للجماعة،وفق الإمكانيات المتاحة للجماعة ،المادية والبشرية ،وضمن اختصاصاتها الإدارية والقانونية.
وقبل رفع برقية الولاء والطاعة والإخلاص، إلى السدة العالية بالله أمير المؤمين الملك محمد السادس ،بمناسبة انعقاد دورة فبراية 2015، دعى رئيس المجلس القروي لباب برد الأعضاء إلى العمل جنبا إلى جنب ضمن فريق واحد ،أغلبية ومعارضة ،خدمة للصالح العام وتلبية لاحتياجات وتطلعات سكان جماعة باب برد قاطبة ،دون حزازات سياسية أو جمعوية أو نقابية ، مشيرا في نفس الوقت، إلى التحول الكبير والتغيير الواضح الذي عرفته الجماعة في السنين الأخيرة على جميع المستويات والأصعدة ،بالرغم من ضعف الإمكانيات المادية والبشرية للجماعة، علاوة على موقعها الجغرافي المعروف بشتائها الماطر وببردها القارس وثلجها الناصع وتضاريسها الوعرة ،الذي يفسد ويتلف كل الاوراش التي أنجزتها الجماعة في المركز والدواوير التابعة لها، و يعرقل كل الجهود،ويحد من الأعمال التي تبذلها الجماعة لتحقيق برامجها الكثيرة ،قصد وضع وتقوية أسس التنمية المستدامة ،و نهج سياسة الحكامة الجيدة، ضمن جهوية موسعة ومتقدمة ، في ظل الدستور الجديد للمملكة المغربية.