الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط تحت المجهر

يبدوا ان زلزال جطو الذي عصف بمجموعة من المنتخبين، بعد رصده لعدة خروقات، سيوجه سهامه في قادم الأيام نحو مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، خاصة بعد البلاغ الصحفي الذي توصلنا به من أعضاء اللجنة التحضيرية للجمع العام للجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، والذي يطالب من خلاله أعضاء اللجنة التحضيرية بضرورة إفتحاص مالية الجمعية من طرف خبير قضائي.
كما تطرق البلاغ الذي نتوفر على نسخة منه، والمرفوق بمحضر معاينة أجراها مفوض قضائي محلف لدى محاكم الرباط، لحيثيات الجمع العام الذي إنعقد بتاريخ 11 مارس 2020 بمقر الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بالرباط، بعدما قام الرئيس بنقل الجمع العام بمعية الأقلية الموالية له، كما انه لم يقم بدعوة من لهم الصفة القانونية في حضور الجمع العام، وأضاف البلاغ ان الرئيس وضع حارسين أمين خاص أمام مقر الفيدرالية البيمهنية بالرباط، من أجل منع الأعضاء من ولوج الجمع العام، لكن بعد فشل خطته إنسحب رفقة خمسة أعضاء موالين له.
كما ورد في البلاغ، أن أعضاء اللجنة التحضيرية عقدت الجمع العام، في التاريخ والمكان الذين حددهما الرئيس الذي تربع على كرسي الرئاسة لمدة تناهز العشر سنوات، حيث خلص الجمع العام للقرارات التالية:
* حل مكتب الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم بالتقسيط.
* تشكيل لجنة تحضيرية من السادة:
* أحمد الفيلالي رئيسا للجنة التحضيرية.
* السيد محمد العيادي عضواً.
* السيد عز الدين البستاني عضوا.
* السيد عادل المناصفي عن جمعية الرباط.
* اعتبار عضوية اللجنة التحضيرية مفتوحة أمام أعضاء الجمع العام الحاضرين ورئيس جمعية الرباط لبائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط.
* مراسلة جميع الجهات المسؤولة واخبارها بقر ارت الجمع العام.
* مراسلة الوكالة البنكية المفتوح بها الحساب البنكي للجمعية الوطنية واخبارها بقرارت الجمع العام ومطالبتها بتجميد حساب الجمعية الا حين انتخاب مكتب جديد للجمعية.
* إخضاع مالية الجمعية للافتحاص من قبل خبير قضائي.
* تعليق الجمع العام للجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، لأجل غير مسمى وذلك في إطار الإلتزام بحالة الطوارئ المعلن عليها بوطننا من أجل الحد من إنتشار وباء كورونا المستجد.
* الإعلان عن عقد ندوة صحفية فور إنتهاء قرار الحجر الصحي، واستئناف الترخيص للتجمعات.