حزب جبهة القوى الديمقراطية يثمن انتصار القضاء لشرعية رئيس وأجهزة مجلس جماعة غياثة الغربية ويثمن عاليا نتائج التشاور مع حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، عن بعد، يومه الخميس 17 شتنبر 2020، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي. في البداية، هنأ الأمين العام باسمه ونيابة عن كافة أعضاء الأمانة العامة، وأطر ومناضلات ومناضلي الحزب، الأخ محمد البزيزي عضو الأمانة العامة، ومن خلاله كافة أعضاء الحزب بمجلس جماعة غياثة الغربية، بدائرة واد أمليل، بتنفيذ الحكم القضائي النهائي، تصديا بإلغاء قرار حل المجلس، وإعادة انتخاب مجموع دوائر الجماعة، بما هو تأكيد لشرعيته كرئيس للمجلس بأجهزته المنتخبة.
والأمانة العامة للحزب إذ تنوه بالمسؤولية العالية التي أبان عليها منتخبو الحزب بالجماعة المذكورة، في إدارتهم للمعركة السياسية والانتخابية، وبعدالة مطالبهم القضائية، وبإيمانهم بدور القضاء وكل المؤسسات المعنية، في تثبيت شرعية مهامهم التمثيلية، تحيي تعاطف ساكنة الجماعة وتضامنهم اللا مشروط مع منتخبي الحزب، وتنظيماته الترابية، وتعبئتهم المتواصلة خلال كل المعارك النضالية، التي انتهت إلى الانتصار الحاسم للقانون وللشرعية الانتخابية لممثلي الحزب بالمجلس الجماعي لغياثة الغربية.
بعد ذلك تدارست الأمانة العامة، استئناف مشاورات التحضير لانتخابات 2021، التي كانت قد توقفت جراء فرض حالة الطوارئ الصحية بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، وعبرت عن ارتياحها لمجريات الحوار المتواصل بشأن مراجعة المنظومة الانتخابية، بما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاقات القادمة، وإنضاج كافة شروط التمرين الديمقراطي، الكفيل، بإفراز مؤسسات تمثيلية حقيقية، قادرة على تدبير أولويات التنمية.
والأمانة العامة التي تعيد التأكيد على مقترحات الحزب الجادة بشأن تجويد المنظومة الانتخابية، تؤكد أن أولويات المحطة الانتخابية القادمة تستدعي تغليب هاجس التعبئة الجماعية، والمصلحة الوطنية، والنأي بالنفس عن المصالح الضيقة، والحسابات السياسوية، بما يساهم في تحضير الأجواء السياسية العامة، التي تساهم في بناء مداخل الثقة، لمصالحة المواطنين مع السياسة والاهتمام بالشأن العام.
وانتقلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، بعد ذلك، إلى تدارس خلاصات الحوار والتشاور، اللذين يجريهما الحزب مع "حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل"، حول إيجاد المداخل التنظيمية لتوحيد الجهود والمسارات النضالية، في إطار دينامية مجتمعية تستلهم خطها الفكري من المثل الإنسانية، بقيادة الحزب الديمقراطي الحداثي المنفتح، القادر على القيام بالمهام السياسية الجديدة، لخدمة الشعب والوطن، وتعزيز مداخل التحول الديمقراطي الآمن بالبلاد.
والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إذ تحيي "حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل" على مبادراتها الخلاقة للمساهمة في تأطير المواطنين، وانفتاحها على المهام المركزية للفعل الحزبي الجاد، المرتبطة بتوحيد قوى اليسار الكامن في أوسع الفئات المجتمعية المتضررة من أوضاع الظلم القائمة، تؤكد عرضها السياسي للحركة، المبني على تراكم نضالي، وعلى حصيلة دينامية تنظيمية وسياسية، تجعل من حزب جبهة القوى الديمقراطية في طليعة الكفاح من أجل الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
واستحضارا منها لمستجدات الوضع العام، الذي تجتازه بلادنا، في ظل جائحة كورونا، وتداعيات ذلك على الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، جددت الأمانة العامة دعوتها للحكومة، لتحمل مسؤوليتها التاريخية، في التدبير الجدي للوضع، خصوصا أمام تنامي تجليات الأزمة الاجتماعية الحادة، التي باتت تسري في المجتمع، كما تسري النار في الهشيم، مع ما يواكب ذلك من تنامي مظاهر القلق، وانشغال المجتمع، بمختلف مكوناته، بالأوضاع المأساوية لأوسع الشرائح الاجتماعية.
كما نبهت الأمانة العامة إلى جملة من القرارات والتدابير الحكومية، التي رافقت الدخول الاجتماعي الحالي، التي اتسمت بطابع الارتجال والانفرادية، وساهمت، مرة أخرى، في تأجيج الأوضاع المتوترة أصلا بفعل مخلفات الجائحة، بل أضحت تتهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين، ومن ذلك محاولتها تمرير بعض القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية، كالقانون العضوي الذي تقترحه لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، والذي لم تتجرأ أية حكومة، من قبل، على الاقتراب منه منذ التنصيص عليه في دستور 1962، بما تشكله مثل هذه المناورات غير المحسوبة العواقب، من تهديد صارخ للحقوق والمكتسبات، التي تحققت بفضل نضالات المجتمع المغربي وتضحيات قواه الحية.
وفي الشأن الداخلي، تدارست الأمانة العامة برنامج عمل الحزب للمرحلة القادمة، وصادقت على رزمة من القرارات والتدابير، لتفعيل المهام الأساسية تنظيميا، سياسيا وإشعاعيا. كما صادقت الأمانة على عدد من القرارات المتعلقة بإعلام الحزب ومقاولاته الإعلامية، وعلى المقررات التنظيمية المرتبطة بالتحضير للانتخابات ومختلف المهام النضالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج العام للحزب، ودعت كافة أطر ومناضلات ومناضلي الحزب لمزيد من التعبئة، والانخراط، الجاد والمسؤول، والمساهمة الجماعية في رسم معالم مستقبل الجبهة، بما يعزز جاهزيتها لخوض معاركها النضالية.
وفي القضايا الدولية، نوهت الأمانة العامة بالمجهودات الجبارة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي سلمي، يخدم قضية الشعب الليبي الشقيق، على ضوء المبادرات الناجحة، التي احتضنتها المملكة مؤخرا. كما جددت الأمانة العامة تأكيد موقفها المبدئي والراسخ حول مستجدات القضية الفلسطينية، وفي ضوء تطوراتها الأخيرة، بشأن تأييد واحترام حق الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره، عبر توحيد نضالاته وجبهته الداخلية.
وحرر بالرباط يوم الخميس 17 شتنبر 2020