طبيب يتلقى 2000 درهم مقابل عملية الإجهاض

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أخيرا، بإدانة طبيب بستة أشهر حبسا نافذا بعد تورطه في إجهاض
عشرات النساء اللواتي حملن نتيجة علاقة جنسية غير شرعية. كما طالت الإدانة امرأة أخرى بشهرين حبسا موقوف التنفيذ بعد متابعتها بالخيانة الزوجية الناتج عنها حمل متبوع بإجهاض.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الصباح» أن البحث كشف أن الطبيب أجرى العديد من العمليات، خاصة أن عناصر الأمن ضبطت حوالي 800 ورقة عبارة عن وصفات مظهرة بكتابة باللغة الفرنسية تضم توقيعات مجموعة من زبناء الطبيب الذين أجروا عمليات إجهاض سابقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن البحث نفسه كشف أن الطبيب كان يجري عمليات الإجهاض مقابل 2000 درهم، وروت بعض زبونات الطبيب الطريقة التي تتم بها عملية الإجهاض، إذ يسلم زبونته قرصين ويطلب منها تناولهما والعودة في اليوم الموالي، ليعمد إلى حقن رحمها بحقن من نوع «ليدوكايين» ثم يدخل آلة حادة في مهبلها ويشفط الجنين عبر أنبوب بلاستيكي متصل بقنينة تمتلئ بالدماء بعد انتهاء العملية. وأوقف الطبيب، حسب ما أكدت مصادر الصباح، بناء على شكاية من إحدى زبوناته، إذ انتقلت عناصر الشرطة القضائية بعين الشق رفقتها إلى عيادته، حيث ضبطته متلبسا بإجهاض امرأة. واستمعت عناصر الشرطة القضائية إلى المرأة التي كانت مسترخية فوق سرير، إذ أكدت أن الطبيب أجرى عملية إجهاض لها قبل حوالي عشرين دقيقة من وصول الشرطة، مضيفة أن جنينها، الذي حملت به نتيجة علاقة غير شرعية، كان في شهره الثاني، كما أكدت أنها سلمت الطبيب مبلغ 2000 درهم.
ولم يجد الطبيب بدا من الاعتراف بالقيام بعمليات إجهاض خاصة أنه ضبط متلبسا، كما أن الشرطة حجزت أدوات تستعمل في الإجهاض، بالإضافة إلى إبر وعلب طبية وأقراص طبية مساعدة على الإجهاض، ودفتر للحالة المدنية وعقود ازدياد ووصفات طبية مرفقة بأربع يوميات على شكل دائري تتعلق بتحديد فترات الحمل صادرة عن بعض المختبرات الطبية.
وصرح الطبيب، خلال الاستماع إليه، أن سبب إجرائه عمليات الإجهاض يعود إلى وجود عيادته بحي شعبي (ليساسفة) وكذا لارتفاع عدد الراغبات في الإجهاض بعد حملهن بطريقة غير شرعية.
الصديق بوكزول