بيان حول منذوبية الصيد البحري بأصيلة

بيان حول منذوبية الصيد البحري بأصيلة
بيان
بناء على المعطيات التي توصلت بها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان حول ما يجري بالمنذوبية الفرعية للصيد البحري بأصيلة وتتمثل في:
1- إهدار مبلغ مالي سنوي يقدر بعشرات الملايين من السنتيمات مخصص لصيانة وشراء الوقود لمركب الإغاثة المتواجد بميناء أصيلة منذ 4 سنوات، حيث لم يسبق أن تم تحريكه منذ ان وضع رهن إشارة الميناء المذكور.
2- تسلم رشاوي شهرية من عدة مراكب خاصة بصيد المرجان المتواجدة بالميناء مقابل التصريح بكمية أقل، والسماح لبعض القوارب بمزاولة نشاط تهريب المرجان وبيعه في السوق السوداء.
3- سوء التدبير الإداري، وهو ما يتجلى بوضوح في كثرة الانتقالات الكثيرة التي تعرفها المنذوبية الفرعية المذكورة لبعض الموظفين المشهودة لهم بالاستقامة والنزاهة. والذين يرفضون الرضوخ لضغوطات المنذوب.
4- اشتغال مجموعة من القوارب العاملة بميناء أصيلة دون التوفر على رخص الصيد البحري.
5- بيع دفاتر الإبحار بمقابل مبلغ مالي يقدر ب 5000 درهم عن كل دفتر، واقتناء دفاتر البحارة بطرق ملتوية من بعض المنذوبيات مقابل بيعها بميناء أصيلة.
6- ابتزاز بعض أرباب المراكب والقوارب للحصول على إتاوات مقابل منحهم الوثائق الخاصة بهم.
7- عدم التبليغ عن العديد من القوارب التي ضبطت في عمليات الهجرة السرية، أو الاتجار في المخدرات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام.
8- تبجح منذوب الصيد البحري بفرعية أصيلة بعلاقته الوطيدة مع أحد الأشخاص النافذين بوزارة الصيد البحري بالرباط، وهو ما يدفعه إلى الاستهتار بالقانون والجهر بأن العطايا والمنح التي يسلمها لذلك المسؤول بالوزارة يقيه من أي متابعة أو مساءلة.
وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وانطلاقا من أهدافها وحرصها على حماية المال العام، والكشف عن الخروقات وجميع أنواع الفساد، تطالب وزير الصيد البحري والسلطات المحلية والوطنية بما يلي:
1- التدخل العاجل بفتح تحقيق في كل ما ذكر أعلاه.
2- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرد الاعتبار إلى قطاع الصيد البحري بأصيلة.
3- الدعوة إلى فتح تحقيق في مصير الشكايات التي كانت ترد على الوزارة الوصية، مع الكشف عن باقي المتورطين على الخروقات التي تعرفها منذوبية أصيلة على المستوى المركزي للوزارة الوصية.
4- رد الاعتبار إلى باقي الموظفين الذين طالهم الحيف والتهميش من جراء جبروت وغطرسة المنذوب الفرعي باصيلة.
وحرر في: 28 يناير 2011
المكتب التنفيذي :
--
محمد بن عيسى
مدير النشر والإعلام بالمكتب التنيفذي
لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان