اعتقال رئيس الوزراء الموريتاني المخلوع ينتهك الدستور

اعلن محامي رئيس الوزراء الموريتاني المخلوع يحيى ولد احمد الوقف ان الملاحقات القضائية بحق موكله المسجون منذ اربعة اشهر في اطار قضيتين، "خرق للدستور" بما ان المحكمة العليا وحدها قادرة على محاكمته.وقال المحامي ابراهيم ولد ابتي خلال مؤتمر صحافي "إن الوزير الأول المعتقل كان ينبغي أن يكون أمام محكمة العدل السامية وليس أمام قضاء عادي، بوصفه متهما في قضية أثيرت إبان توليه منصب الوزير الأول". واضاف ان "اعتقال ولد احمد الوقف بامر من النيابة خرق للقانون الاساسي".
وكان رئيس الوزراء اقيل في السادس من اب/اغسطس في الانقلاب الذي اطاح الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر وجهت الى ولد احمد الوقف التهمة في قضية الارز "الفاسد" في اطار برنامج عاجل عندما كان يترأس الحكومة. وتساءل الدفاع "كيف يعتقل من أشار على الصفقة بينما الجهة التي قيل إنها أخلت بالتزاماتها في صفقة الأرز والجهة التي فاوضت وأبرمت ووقعت تعفى من المسؤولية لأسباب واهية؟".
ويلاحق ولد احمد الوقف ايضا مع اربعة اشخاص اخرين في ملف شركة الطيران الموريتانية وانه "دبر افلاسها" عندما كان مديرها العام.
وقال محاميه انه خلال ادارة شركة الطيران الموريتانية، ابرم ولد احمد الوقف اتفاقا مع شركة الطيران المغربية لتحسين اوضاعها وان السلطات العسكرية الانتقالية (2005-2007) فضلت تأسيس شركة جديدة خاصة (موريتانيا ايرويز) فانسحب المغربيون.
وخلص الى القول "إن القضية برمتها مسيسة وإن الهدف من وراء اعتقال الوزير الأول ولد أحمد الوقف هو تصفية حسابات سياسية معه لموقفه الرافض للانقلاب وأنه أبلغه شخصيا بأنه طلب منه التراجع عن مواقفه الداعمة للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مقابل عدم الملاحقة".