اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث ظهر الاحد بان الجهود السورية لاقناع حماس بضرورة السماح لاعضاء المؤتمر العام لحركة فتح من ابناء قطاع غزة بالمشاركة قد فشلت لغاية الان على حد قوله. واشار شعث الى ان اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم وبانها قررت تأجيل اجتماع المجلس الثوري الذي كان مقررا مساء الاحد الى مساء اليوم الاثنين على أمل ان يحصل تقدم في المساعي العربية والاجنبية لاقناع حماس بالسماح لاعضاء المؤتمر من ابناء غزة بمغادرة القطاع باتجاه بيت لحم. ونوه شعث بان اللجنة المركزية تحضر مقترحات لتقديمها لاجتماع المجلس الثوري لمناقشتها في حال اصرت حماس على منع اعضاء المؤتمر العام السادس من مغادرة غزة. وهدد حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية ومسؤول فتح في الضفة الغربية حماس ب'دفع الثمن باهظاً'، اذا ما استمرت في رفضها السماح لأعضاء فتح من غزة بالخروج إلى الضفة الغربية للمشاركة في مؤتمر حركتهم السادس. وقال الشيخ إن قرار حماس يمثل خطوة 'تضر بالعلاقات مع فتح'، مشيراً إلى أن الناس في الضفة الغربية 'لا يقبل موقف حماس'. ومن جهته قال أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح إن الاتصالات مستمرة على أعلى المستويات ومع مختلف الأطراف الشقيقة والصديقة لضمان مشاركة كوادر فتح في غزة في المؤتمر الحركي السادس المنوي عقده غدا الثلاثاء في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. وأضاف عبد الرحمن في تصريح له ' الاتصالات مستمرة للتغلب على المواقف السلبية التي تأخذها حركة حماس بحق أعضاء المؤتمر السادس من أبناء قطاع غزة، ونأمل بأن تلقى هذه المشكلة وقتا أقصاه ال 24 ساعة القادمة، بما يضمن مشاركة غزة في المؤتمر. وفي الوقت الذي تشترط فيه حماس السماح لكوادر فتح بمغادرة القطاع باطلاق سراح معتقليها لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية بالضفة اكدت مصادر فلسطينية رفض سلطات الاحتلال منح عدد من اعضاء المؤتمر من قطاع غزة تصريح مرور للضفة الغربية لحضور المؤتمر. وقال مازن شاهين عضو قيادة إقليم حركة فتح في إقليم غرب خان يونس ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعته من مغادرة قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحم. وأوضح شاهين في تصريح صحافي أن حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية المكلفة بالاتصال مع اسرائيل أبلغه بمنع سلطات الاحتلال له من المغادرة، بالاضافة لمنعها قياديين آخرين هما أحمد عايش من إقليم غرب غزة وعيسى المغربي من إقليم شمال غزة. وأضاف شاهين 'اخبرنا بالمنع بحجة المنع الامني'، مشيرا الى أن باقي أعضاء المؤتمر ينتظرون سماح حركة حماس لهم بمغادرة القطاع. وفي غزة شدد النائب صلاح البردويل القيادي في حماس على أن ما يحدث لعناصر حماس في الضفة 'ستجد حركة فتح مثله في غزة'، وأشار إلى أن هزيمة فتح 'قادمة لا محالة'، وقال في مهرجان أقيم في غزة 'إن النصر لن يأتي لمن اختطف النساء وقتل الأئمة وعذب طلاب الجامعات'، واتهم البردويل فتح بأنها كانت تطلب من حماس خلال جولات الحوار الاعتراف ب 'شرعية الاحتلال'. وعلمت 'القدس العربي' من مصادر فتحاوية مطلعة بان هناك مخاوف داخل حركة فتح من اقدام كوادر من الحركة من ابناء غزة متواجدين في الضفة الغربية من الاقدام على اتخاذ قرار بعدم حضور المؤتمر اذا لم تسمح حماس لاعضاء المؤتمر من القطاع بالمشاركة. واوضح احد اعضاء المؤتمر العام ل'القدس العربي' الاحد ببيت لحم بان هناك من اعضاء المؤتمر من يبرر لهم اتخاذ تلك الخطوة في حين هناك من يطالب بالتصدي لهم ومنعهم من المساهمة في افشال مؤتمر الحركة خصوصا وانهم هم السبب الرئيس في فشل الحركة في التصدي لحماس خلال سيطرتها على قطاع غزة في حزيران (يونيو) عام 2007، وذلك في اشارة الى النائب محمد دحلان المسؤول الامني السابق في السلطة الفلسطينية والداعمين له من كوادر غزة الذين فروا للضفة الغربية عقب سيطرة حماس على قطاع غزة. ومن جهة اخرى صرح وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع أن ما يقارب 255 أسيرا فتحاويا سيكونوا أعضاء في المؤتمر السادس لحركة فتح معظمهم من الأسرى الفتحاويين القدامى الذين اعتقلوا ما قبل عام 1994. وأشار أن قائمة الأسماء توافق عليها الأسرى داخل السجون وأنها سلمت للجنة التحضيرية للمؤتمر حيث ستتلى أسماؤهم كأعضاء في المؤتمر. وثمن قراقع موقف أعضاء اللجنة المركزية والتحضيرية على اتخاذهم هذا القرار وهذا التوجه باحتساب 255 أسيرا تم الاتفاق عليهم داخل السجون أعضاء خارج النصاب، وذلك وفاء للحركة الأسيرة وكخطوة رمزية لإعطاء الكادر الفتحاوي داخل السجون مكانته التنظيمية في المؤتمر. واعتبر قراقع أن حضور قضية الأسرى في مؤتمر فتح سيكون عاليا وكبيرا وهو حق تنظيمي لهم بالمشاركة وتثبيت عضويتهم كمناضلين أغلبهم قضى أكثر من 20 عاما داخل السجن. وأوضح أن هناك توافقا لإبقاء نسبة من الأسرى داخل السجون بما يقارب 10 أعضاء ليكونوا في المجلس الثوري لحركة فتح سيتم اختيارهم من الأسرى أنفسهم. وعلى صعيد اخر شدد البرنامج السياسي المقترح لحركة فتح الذي سيبحثه المؤتمر العام المرتقب على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية للاحتلال الاسرائيلي. ويقوم البرنامج على أن 'أشكال المقاومة الشعبية تتلخص في المقاطعة بكل أشكالها والتعبئة الفكرية والثقافية ضد الاحتلال وتصعيد التحرك الجماهيري الواسع ضد جرائم الاحتلال وحواجزه ومستوطناته وتحويل هذا التحرك إلى عمل يومي جماهيري منظم ومتصاعد'. وترفض حركة فتح في برنامجها السياسي الجديد الاعتراف بيهودية اسرائيل كما تطالب حكومة بنيامين نتنياهو. وحسب مسودة البرنامج السياسي لفتح فانه يصر على رفض فتح 'لفكرة الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي.. وأن هناك بدائل للمفاوضات مع إسرائيل في حالة فشلها بما في ذلك الإعلان من جانب واحد عن دولة فلسطينية في حدود 67'. كما تؤكد حركة فتح الإعلان عن تمسكها باستمرار المفاوضات مع إسرائيل في نطاق المبادرة العربية وقرارات الأممالمتحدة و'لكنها ستصر على تحديد إطار زمني للمفاوضات والمطالبة بوقف الاستيطان وذلك كشرط لاستئناف المفاوضات وتأكيد رفضها لتأجيل النقاش حول قضية القدس واللاجئين إلى المرحلة النهائية'. ويتضمن البرنامج الجديد تكثيف الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل ولمنع دول عربية من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل قبل العودة إلى حدود 67. وتسعى 'فتح' لادخال تعديلات على برنامجها بما في ذلك الدعوة إلى مرافقة المفاوضات مع إسرائيل بتصعيد شبكة المواجهات السلمية ضد الاستيطان والجدار العنصري وبناء أحياء عربية في شرقي القدس. وفضل البرنامج المعدل لفتح فصل قيادة منظمة التحرير وحركة فتح عن رئاسة السلطة والتمسك بمبدأ تمييز الحركة عن السلطة والمنظمة. وطالب بأن تكون المنظمة مرجعية للسلطة لا تابعا لها وان يتم إعادة بناء المنظمة من جديد. وطالبت اللجنة التحضيرية في النص المقترح إعادة بناء الحركة في قطاع غزة على أساس السرية واعتماد الخيارات البديلة مع حركة حماس في حال استمر اخفاق الحوار. وشددت حركة فتح على أن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة هو الخيار الأول لها ، كما تطالب حركة فتح بانتشار قوات عربية ودولية في قطاع غزة وهو ما ترفضه حركة حماس. ومن ناحية اخرى اكد العديد من اعضاء المؤتمر العام ل'القدس العربي' بان هناك تزاحما بين اعضاء المؤتمر العام لحركة فتح على الوصول لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري المرتقبين. وضرب احد اعضاء المؤتمر مثالا على التزاحم بان منطقة بيت لحم التي تستضيف المؤتمر العام للحركة يوجد بين كوادرها 26 يعتزمون ترشيح انفسهم للمجلس الثوري في حين هناك 3 يعتزمون ترشيح انفسهم لعضوية اللجنة المركزية. هذا ولاحظت 'القدس العربي' بان اغلب السفراء الفلسطينيين متواجدون بالاراضي الفلسطينية لحضور المؤتمر العام لفتح مثل السفير الفلسطني بالقاهرة نبيل عمرو والسفير الفلسطيني في السعودية جمال الشوبكي ومحمد الحوراني السفير في الجزائر وعبد الرحيم الفرا سفير فلسطين في السنغال وغيرهم من السفراء. وقدرت مصادر فتحاوية ل'القدس العربي' بان الكثير من السفراء يعتزمون ترشيح انفسهم لعضو المركزية او الثوري. الى ذلك وبعيداً عن الخلافات بين الحركتين المتخاصمتين، يشتد الخلاف داخل أركان فتح التي تستعد لعقد مؤتمر يغيب منذ عشرين عاماً، بسبب تنافس قيادتها الشديد على انتخابات قيادة الحركة. وقال مسؤولون في فتح إن مرحلة بناء التحالفات والمحاور وصلت إلى النهاية، وأن هناك 'كوتات'، بدأت تطرح على أعضاء المؤتمر، وأقاليم الحركة. وقال عضو في المجلس الثوري لفتح فضل عدم ذكراسمه أن غالبية 'الكوت' تراعي التوزيع الجغرافي في المناطق الفلسطينية، بحيث تشمل أسماء أعضاء من الضفة وغزة والخارج. وأوضح أن هذا التوزيع يرعى أيضاً مناطق الضفة الغربية، وقطاع غزة داخل ذات الكوتة، خاصة بما يسمى مناطق الجنوب والشمال. وبحسب ما علمت 'القدس العربي' فإن مرحلة بناء التحالفات بين القيادات الفتحاوية، تشهد خلافات كبيرة، تستخدم خلالها 'الإشاعات'، للنيل من بعض المرشحين. وبالتوازي مع هذه الخلافات، تظل مسألة إضافة أعضاء جدد لعضوية المؤتمر، موضع خلاف شديد بين القيادات الفتحاوية، التي يرى فيها البعض أنها تمثل فرصة سانحة لنجاح خصومه، خاصة وأن العدد ارتفع من 1550 إلى ما يقارب من ال 2500. واتهمت قيادات من الحركة لجنة العضوية، وبعضا من أعضاء اللجنة المركزية بالوقوف وراء هذه الزيادات، لمساعدتهم في عملية الانتخابات القادمة. وبحسب المعلومات فإن الزيادة الجديدة على المؤتمر، عانى منها نشطاء حركة فتح في الضفة وغزة على حد سواء، خاصة وأن هذه الزيادات استثنت قيادات فتحاوية كبيرة عملت في مجالات مختلفة حتى وقت قريب. وهاجم مسؤولوا حركة فتح في قطاع غزة في تصريح تلقت 'القدس العربي' نسخة منه هذه الزيادات، وأكدوا أنهم لا علم لهم بها، وأنها تمت من وراء ظهورهم. وذكر بيان لمسؤولي فتح في أقاليم غزة وأعضاء اللجنة القيادية للحركة، أنهم قرروا عدم المشاركة في المؤتمر احتجاجا على ما صفوها ب 'الإضافات غير القانونية'. وبحسب البيان فقد اتهموا لجنة العضوية وعددا من أعضاء اللجنة المركزية عمدوا إلى إضافة عدد كبير من مؤيديهم والمقربين منهم حتى يضمنوا نجاحهم في انتخابات المجلس الثوري واللجنة المركزية وذكر بيان قيادة فتح في غزة أن هؤلاء المسؤولين في لجنة العضوية والمركزية 'زينوا كشف أسماء الإضافات الجديدة بعدد محدود من المناضلين بهدف التغطية على هذه الجريمة التنظيمية'. وأكد أحد كوادر فتح في غزة استثناء عدد كبير من قيادات ميدانية، منهم من لا زال على رأس عمله، من عضوية المؤتمر، لصالح شخوص لا يستحقون العضوية، وشدد أن الأمر أثار تساؤلات عديدة، لافتاً إلى أن قيادة غزة أرسلت مذكرة رسمية بذلك للرئيس محمود عباس، تطالبه بإنصاف قطاع غزة أسوة بباقي الأقاليم. وفي السياق ذاته أعلن منير مقدح المسؤول العسكري لحركة فتح في لبنان ترشحه لعضوية اللجنة المركزية.
