الجباة يرفضون استلام النقود الصفراء من الركاب

أعلن مصدر مطلع أن مجموعة من الجباة العاملين في حافلات النقل الحضري، في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء والرباط وفاس، يرفضون استلام القطع النقدية الصغيرة "الصفراء" من الركاب عند دفعهم ثمن التذكرة، ولا يقدمون تبريرات مقنعة عن ذلك.
وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن غالبا ما تحدث شجارات بسبب هذه المسألة، التي تزداد حدتها في أوقات الذروة، عندما يكون الإزدحام على أشده داخل الحافلة، ويكون التوتر فعل فعله في الركاب والجابي على السواء.
أما في رمضان، بحسب المصدر فالنزاع يصل إلى حد تبادل اللكم والركل بين المتخاصمين، لا سيما إذا كان أحد الطرفين، أو كلاهما، من "المقطوعين" من السجائر.
وفي بعض الأحيان، تتوقف الحافلة بسبب هذه المشكلة، ويهدد السائق بتغيير الاتجاه نحو أقرب كوميسارية، لفض النزاع، في حين، يبدأ الركاب في الاحتجاج والصراخ، لأن أغلبهم ملتزم بالوصول في وقت معين إلى مقر عمله أو دراسته، كل هذه الفوضى تحدث بسبب قِطع نقدية لا تتعدى قيمتها في أقصى الحدود 20 سنتيما.
وفي الدار البيضاء، يبرر بعض الجباة رفضهم استلام النقود الصفراء بتلقيهم تعلميات من إدارة شركتهم "نقل المدينة"، تحثهم على عدم التعامل بقطع 5 و10 و20 سنتيما، لأن في ذلك، حسب قولهم، مضيعة للوقت خلال عملية عد النقود المحصلة خلال اليوم من أجل إيداعها، بعد انتهاء العمل، في صندوق الإدارة، لكن عددا من المسئولين في إدارة الشركة المذكورة تهربوا، بطرق لبقة، من تأكيد أو نفي ما يُروجه هؤلاء الجباة.
والمواطنون، الذين اتصلوا بالإدارة لتقديم شكايات بشأن قضية "الفلوس الصفراء" أحيلوا من طرف المسئول عن الإتصال بالشركة، إلى مكتب الشكايات بالمعاريف، إلا أن أغلبهم لم يجد مخاطبا سوى العلبة الصوتية للهاتف، التي ظلت تطلب من المُتصل وضع شكاياته وتظلماته، وهذه المكالمة وحدها تتطلب من المشتكي دراهم عديدة، تفوق قيمتها بكثير ثمن تذكرة الركوب ذهابا وإيابا في الحافلة.
وفي الرباط، يعطيك الجابي الإنطباع، وهو يرفض تلك "الفلوس الصفراء"، بأن النقود من فئة 5 و10 سنتيم باتت ممنوعة من التداول، وعندما تحاول الاستفسار أو الاحتجاج، قد تصبح مُعرضا ل"سلخة" يشترك فيها "الرّوسوفور" و"الشيفور"، بدعوى عرقلة عملهما.
ونفى مسئول في بنك المغرب بالعاصمة أن تكون تلك القطع النقدية ممنوعة أو غير مُتداولة، وقال : "إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وإن كل من يدعي العكس يُعرض نفسه للمتابعة القضائية".