الاحمد : فتح وافقت على وثيقة التوافق الوطني وقررت تجاوز كل التحفظات مهما كانت

اكد مسؤول العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد ل'القدس العربي' الاربعاء بأن حركته وافقت على ورقة المصالحة المصرية التي سلمت قبل ايام للرئيس الفلسطيني محمود عباس بكل ما جاء فيها. وقال الاحمد ل'القدس العربي' الاربعاء وهو في طريقه الى معبر الكرامة مع الاردن للتوجه لمصر لتسليم رد حركته 'نحن وافقنا على وثيقة التوافق الوطني ' المصرية، مشددا على ان حركته 'وقعت' بالموافقة.
وحول وجود تحفظات من قبل حركة فتح على ورقة المصالحة المصرية التي جاءت تحت عنوان 'اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني القاهرة 2009' قال الاحمد ل'القدس العربي' 'نحن قررنا تجاوز كل التحفظات مهما كانت' لانجاح الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وحول التراشق الاعلامي المتواصل بين حركتي فتح وحماس منذ قرار السلطة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون وانعكاسه على جهود المصالحة قال الاحمد 'متى توقف التراشق الاعلامي'، منوها الى ان ذلك التراشق متواصل منذ سنوات وان الجديد فيه هو خروج الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيا للرد على 'هرطقات حماس ومشعل'.
وحول وجود تفاؤل لدى قيادة فتح بامكانية نجاح المصالحة قال الاحمد 'نحن متفائلون بأن الوطن سيبقى موحدا ولن تستطيع قوة في العالم مهما كانت فصل الوطن الفلسطيني الذي سيبقى واحدا موحدا'.
وحول وجود قرار لدى حركة فتح بمطالبة مصر للاعلان عن الطرف الفلسطيني المعرقل للحوار قال الاحمد 'نحن نريد ان توقع حماس على وثيقة التوافق الوطني التي قدمتها مصر ولا نريد ان نفرض عقوبات على حماس'.
واشار الاحمد في حديثه مع 'القدس العربي' بأنه سيسلم اليوم الخميس للجانب المصري موافقة فتح خطيا على وثيقة التوافق الوطني التي قدمتها مصر لحركتي فتح وحماس خلال الايام الماضية.
ونفى الاحمد دخول قطر على خط المصالحة بين فتح وحماس في رده على سؤال ل'القدس العربي' اذا ما كانت قطر فتحت خط اتصال مع فتح عقب زيارة مشعل لها الاربعاء، وقال الاحمد 'لا علم لنا في حركة فتح بتحركات من قطر'.
وكان جمال المحيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اكد الاربعاء ان حركته وقعت بالموافقة على الورقة المصرية من منطلق نظرتها الايجابية للوثيقة المصرية، مشككا في الوقت ذاته بموقف حركة حماس حتى في حال توقيعها هي الأخرى على الوثيقة.
وشكك المحيسن في نوايا حركة حماس حتى لو اعلنت الحركة التوقيع على الوثيقة، قائلا إنها حماس ستبحث عن ذرائع للتهرب من تنفيذ ما جاء في الورقة، لأنها غير جادة في إنهاء الانقسام.
وعن جدوى توقيع حركة فتح على الوثيقة المصرية رغم عدم الثقة بنوايا حماس، أكد المحيسن أن حركة فتح معنية بنزع اي ذرائع لعدم الوصول الى مصالحة وطنية وفي هذا الإطار وقعت الحركة.
وأعرب محيسن في تصريحات صحافية عن أمله بأن 'تغلب حماس المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، ويذهبوا للتوقيع بقلب مفتوح لأن المصلحة الحزبية يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني'.
وعلى نفس الصعيد نقل عن مصدر مسؤول في حركة حماس ان حركته قررت التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة حسب الطرح المصري القاضي بتوقيع حركتي فتح وحماس منفردتين حتى اليوم الخميس على ان تقوم باقي الفصائل بالتوقيع حتى تاريخ العشرين من نفس الشهر.
وقال الدكتور محمود الزهار ل'القدس العربي' ان حركة حماس ايضا موافقة على صيغة الاتفاق، وانها سترسل ردها عندما يجهز.
واشار الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس ل'القدس العربي' الى ان المقترح المصري 'ليس جديدا'، وانه جاء كمحصلة لستة لقاءات سابقة جمعت حركتي فتح وحماس، والفصائل الفلسطينية، تم خلالها التوافق على عدة مواضيع مثل الانتخابات والحكومة ومنظمة التحرير، والمصالحة الداخلية، والامن.
واشار الى ان حركتي حماس وفتح وافقتا من قبل على هذه المقترحات، وعند سؤال 'القدس العربي' عن موعد ارسال حماس ردها على المقترحات، قال الزهار 'سنرسله عندما يجهز'.
من جهته قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان فتح 'تتعامل مع الامور بشكل متناقض مع فعلها على الارض، وتتعامل مع القضايا من باب تسجيل النقاط لا من باب تحقيق المصالحة ورعاية مصالح الشعب الفلسطيني'.
واكد ان موقف حماس من المصالحة ينبع من كونها (المصالحة) 'خيارا'، ومشددا على ان حماس 'احرص ما تكون على تحقيقها'، واضاف 'نحن مع وضع عربة المصالحة على سكتها الطبيعية بعد ان حرفتها فتح وابو مازن بسلوكهم وافعالهم المشينة على الارض'.
وفي السياق رأى الزهار ان ردود افعال الرئيس محمود عباس 'سقطت بشكل كبير'، وقال معقبا على اتهامات الرئيس عباس لقادة حركة حماس بالفرار الى صحراء سيناء خلال حرب اسرائيل على غزة (الرصاص المصبوب)، قبل تسعة اشهر 'الرجل (عباس) يتحدث كلاما غير معقول'، مضيفا 'عندما تتهيأ الاجواء، سنرفع (حماس) قضية في محكمة مختصة'.
وطالب الزهار الرئيس عباس بان يقدم ادلة تؤكد صدق كلامه، يشير فيها الى الذين هربوا، ووقت هروبهم، والجهة التي هربوا اليها، والى موقف الامن المصري مما اسماه الدكتور الزهار 'الهروب المزعوم'.
وفي سؤال ل 'القدس العربي' عن مستقبل العلاقة بين حماس والوسطاء المصريين بعد وفاة يوسف ابو زهري شقيق الناطق باسم حماس في احد السجون المصرية قبل يومين، طالب الزهار ان تقوم مصر ببيان حقيقة مقتل يوسف ابو زهري، وقال ان مصر مطالبة بتقديم الاسباب الحقيقية التي تقف وراء وفاته، من حيث ان كانت طبيعية، او من خلال التعذيب، مع تقديم دليل قاطع على ذلك لعائلة ابو زهري ولحركة حماس.
واشار الزهار الى ان هذه الامور تعد اساسية ولا بد من اتباعها 'حتى نقول (حماس) ان العلاقة (مع مصر) بقيت على ما هي عليه'.
وفي ذلك الاتجاه قال اسماعيل الاشقر عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس الاربعاء في تصريح صحافي: 'هناك رؤية مصرية تتحدث عن أن يوقع كل طرف من الأطراف الفلسطينية على المصالحة من 15 إلى 20 من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري، ويطلب من كل الفصائل أن توقع وبعد ذلك ينفذ برتوكول المصالحة قبل عيد الأضحى أو بعده وهذا الرأي يمكن أن يكون مقبولا لدى حركة حماس'.
وعن تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية التي أكد من خلالها، ان واشنطن تؤيد جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية شرط أن تؤدي إلى حكومة تلتزم بمبادئ الرباعية، قال الأشقر: 'المطلوب حكومة تلبي رغبات الشعب الفلسطيني وتدافع عن حقوقه وليس حكومة ترتهن للشروط الرباعية لأننا نعتبرها شروطا ظالمة ومجحفة ولا يمكن أن نقبل بها'.
وأضاف 'فيما يتعلق بالحكومة نحن قد تجاوزنا في الورقة المصرية الحكومة، واستبدلنا ذلك باللجنة الوطنية المشتركة التي تتكون من 16 عنصرا من حركتي فتح وحماس والفصائل والمستقلين وتكون إطارا تنسيقيا ليس لديها أي التزامات سياسية أو استحقاقات سياسية وتتولى تنفيذ الاتفاق الوطني الذي يوقع في القاهرة'.
وعلمت 'القدس العربي' بأن الورقة المصرية استبعدت 'اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني القاهرة 2009 ' التي قدمتها مصر لحركتي فتح وحماس خلال الايام الماضية للتوقيع عليها كخطوة اولى نحو المصالحة الفلسطينية انضمام عناصر جهاز الامن الوقائي السابقين في قطاع غزة الى ال 3000 رجل امن الذين سيعودون للعمل في اجهزة الامن بغزة فور توقيع اتفاقية المصالحة.
وحرصت الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية على استبعاد الامن الوقائي من العودة للعمل في المرحلة الاولى من المصالحة في حين دمجت الاجهزة الامنية في 3 اجهزة وهي: قوات الامن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني، وجهاز قوى الامن الداخلي، اضافة الى جهاز المخابرات العامة الذي يتبع للرئيس الفلسطيني بشكل مباشر.
وشددت ورقة المصالحة المصرية التي وقعت عليها اللجنة المركزية لحركة فتح الاربعاء بالموافقة على جميع بنودها على احترام تلك الاجهزة حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة.
وتنص ورقة المصالحة المصرية على تشكيل لجنة امنية عليا تعمل تحت اشراف مصري وعربي لتنفيذ الاتفاق والعمل على اعادة بناء الاجهزة الامنية.