ينتظر أبو محمد صاحب أحد الأنفاق في مدينة رفح الفلسطينية، وصول كميات من الإسمنت والحديد من الجانب المصري عبر نفقه ليشرف على إدخالها إلى قطاع غزة. ويعمل نفق أبو محمد كغيره من أنفاق التهريب في الوقت الحاضر، بشكل جزئي بعد أن زادت السلطات الإسرائيلية كميات المواد المسموح بدخولها إلى القطاع. وأدت التسهيلات الإسرائيلية على إدخال البضائع لغزة خلال المعابر التجارية التي تربط القطاع بإسرائيل مثل المنطار وكوسوفيم، إلى حالة كساد وركود كبير في نشاط الأنفاق، الذي يقتصر التهريب عبرها الآن على بعض المواد القليلة التي لا تسمح إسرائيل بإدخالها مثل الإسمنت والحديد ومواد بناء أخرى. وقال أبو محمد صاحب أحد أكبر الأنفاق لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "بعد أن فتحت إسرائيل المعابر التجارية في قطاع غزة بشكل موسع بعد أحداث أسطول الحرية تقلصت طاقة العمل لدينا بأكثر من 90 في المئة عما كنا عليه في السابق". وأضاف: "في ظل الحصار كانت الأنفاق هي المصدر الوحيد لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، خاصة أن كثيرا من التجار قد توجهوا لنا لكي ندخل لهم بضائعهم والمواد التي تستخدم في سد حاجات المواطنين في قطاع غزة". واستطرد مضيفا: "لكن كبار التجار توقفوا عن التعامل مع أصحاب الأنفاق، لأن بضائعهم أصبحت تصلهم عبر المعابر التجارية"، مستدركا الوقت في ذاته أن البعض منهم لا يزال يعتمد على الأنفاق لإدخال البضائع التي تمنع إسرائيل إدخالها. وأشار إلى أن أصحاب الأنفاق باتوا يبحثون عن البضائع التي يمنع دخولها ليجلبوها للقطاع، وذلك من أجل تحريك سوق العمل في الأنفاق التي باتت مصدر رزقهم الوحيد. وحسب أبو محمد، فإن إسرائيل تمنع إدخال المواد الخام والإسمنت والحديد والمواد التي تدخل في الصناعة. وبين أن الجانب المصري يحاول كثيرا إغلاق الأنفاق مع قطاع غزة لكنه يفشل في كل مرة، موضحا: "كانوا يفجرون الأنفاق ويرشون الغاز لكي يمنعونا من العمل لكن ذلك لم يكن يعيقنا وكنا نستمر". وتابع القول أنهم وحتى بعد أن "قاموا الجدار الفولاذي لإغلاق الأنفاق، فشلوا في منع عمليات التهريب بعدما نجحنا بقص ألواحه الفولاذية". من جهة ثانية، يقول أبو يوسف، وهو متخصص بحفر وبناء الأنفاق ل"الشرق الأوسط": إنه "منذ ما يزيد على ستة أشهر لم نحفر أي نفق جديد ولم تشهد منطقة الأنفاق أي عملية بناء جديدة سوى بعض عمليات الترميم في الجانب المصري وتحويل مسار العيون - فتحة النفق - وإنشاء عيون جديدة، خاصة بعد أن تكتشف السلطات المصرية عين النفق ضمن حملاتها الأمنية". ويشير أبو يوسف إلى أن تحويل مسار نفق يحتاج لما بين 4 إلى 6 أيام، مؤكدا أن كثيرا من الأنفاق تم تدمير عيونها في الجانب المصري، مما دفع أصحابها لتحويل مكان خروجها في مناطق أخرى. وتابع: "قبل عدة شهور صعدت السلطات المصرية من عمليات تدمير الأنفاق على الحدود، لكن أصحاب الأنفاق باتوا يلعبون معهم لعبة القط والفأر، فكلما دمر المصريون عين نفق يبدأون في اليوم الثاني من تدميره، بتغيير مساره ونقل عينه إلى مسافة خمسين مترا عن مكان الردم ويباشرون ترميم النفق من جديد". يذكر أن السلطات المصرية أعلنت في آب (أغسطس) الماضي عن تدمير 400 نفق منذ مطلع العام الحالي، وأنها صادرت كميات من البضائع الجاهزة للتهريب. ويركز أغلب أصحاب الأنفاق في الوقت الحالي، على إدخال الإسمنت والحديد ومستلزمات خاصة أولا بسبب المنع الإسرائيلي وثانيا بعدما فرضت الحكومة المقالة عليهم إدخال هذه المواد كنوع بديل من الضرائب حسب قول أحد أصحاب الأنفاق. ويشير أحد تجار مستلزمات البناء إلى أن الكميات الكبيرة من هذه المواد التي تدخل غزة مهربة بعد أن أصبح أكثر من 80 في المئة من الأنفاق يعمل في هذا المجال من التهريب. وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع "منذ حادثة أسطول الحرية زادت إسرائيل من كمية البضائع التي تدخل القطاع لتصل قبل شهر إلى 350 شاحنة يوميا، إضافة إلى السماح بإدخال الكثير من البضائع التجارية التي كانت ممنوعة في السابق".
