المؤبد يُهدد القضاة ومساعديهم المتورطين في تزوير وثائق العقارات

كشف مصدر مطلع، أن وزارة العدل والحريات، سارعت، تنفيذا لتعليمات ملكية، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية لمكافحة ظاهرة السطو على عقارات الغير، من أبرزها العمل على توسيع وتوحيد التطبيق الصارم لعقوبات التزوير في محررات رسمية من طرف القضاة ومساعدي القضاء، والتي تصل إلى حد الحكم بالسجن المؤبد.
وأكدت صحيفة "آخر ساعة" في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن وزارة العدل والحريات، بصدد صياغة مشروع قانون تعديل المادتين 352 من القانون الجنائي، و44 من مدونة الحقوق العينية، سعيا نحو تقوية الأمن التعاقدي وتشديد وتوحيد العقوبة بحق المتورطين في جرائم السطو على عقارات الغير من موظفين حكوميين أو مساعدي القضاء.
وأبرز مصدرنا، أن وزارة العدل والحريات، من غير المستبعد أن توجه في القادم من الأيام منشورا عن وزير العدل والحريات، إلى رؤساء محاكمة المملكة، لحثتهم على التقيد وبالتطبيق الصارم للقانون الجنائي في جرائم السطو على ممتلكات الغير، ومنها المواد التي تنص على العقوبات الموجهة ضد المتورطين في هذه الجرائم من الموظفين الحكوميين أو مساعدي القضاء.
وأوضح مصدرنا، أنه إذا كان سعي وزارة العدل والحريات، من خلال تعديل المادة 44 من مدونة الحقوق العينية، هو إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، فإن مسودة مشروع تعديل الفصل 352 من مجموعة القانون الجنائي، ستتأسس على توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول وكذلك المحامين المؤهلين.
ونبه مصدرنا، إلى أن المادة 352، من مجموعة القانون الجنائي، التي ستشمل المحامين المؤهلين لتحرير وثائق العقارات في مشروع نسختها المعدلة، تقول في نسختها الحالية:"يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية"، وهي وفق هذا النص الجنائي:"وضع توقيعات مزورة، تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها".
وكانت وزارة العدل والحريات قد أعلنت عن اعتماد 17 تدبيرا ومقترحا، على المستويات التشريعية والتنظيمية والعملية، لمكافحة ظاهرة السطو على عقارات الغير، مستنفرة من أجل ذلك في سابقة في تاريخ المغرب، 13 مؤسسة، تمثل قطاعات حكومية ومهنا قانونية وقضائية، تتقدمهم وزارة الداخلية.
وقالت وزارة العدل والحريات، في بلاغ لها، إنه بغية التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، اعتمدت لجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمهن القانونية والقضائية، سلسلة من التدابير والمقترحات على المستويات التشريعية والتنظيمية والعملية.
وأوضحت الوزارة، أن إحداث هذه اللجنة، جاء بناء على ما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، في شأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير ومواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة.
وتتكون اللجنة المحدثة بأمر ملكي، لمواجهة مافيا السطور على عقارات الغير، من ممثلين عن وزارة العدل والحريات، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وممثل عن الأمانة العامة للحكومة، وممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمحافظ العام على الأملاك العقارية، وممثل عن المديرية العامة للضرائب، والوكيل القضائي للمملكة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئيس المجلس الوطني للموثقين، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول.