مافيا العقار: قضاة ومسؤولون من الضحايا وآخرون في قفص الاتهام "ملف اسود" بين يدي أوجار

img width="623" height="455" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/04/mafya.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="مافيا العقار: قضاة ومسؤولون من الضحايا وآخرون في قفص الاتهام "ملف اسود" بين يدي أوجار" title="مافيا العقار: قضاة ومسؤولون من الضحايا وآخرون في قفص الاتهام "ملف اسود" بين يدي أوجار" srcset="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/04/mafya-300x219.jpg 300w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/04/mafya.jpg 623w" sizes="(max-width: 623px) 100vw, 623px" /
استقبل مستشار وزير العدل القاضي شكير آ ل فتوح اللجنة المنتدبة عن تنسيقيات " مافيا العقار" بالمغرب يوم الثلاثاء، وعلمت الأحداث المغربية أن المستشار تسلم تقريرا مفصلا عن مختلف التجاوزات التي وقعت بالمغرب وأن مجموعة من القضاة ومسؤولين بالنيابة العامة وضعوا في اللائحة السوداء بهذا التقرير، بعدما ألح مستشار الوزير في لقاء سابق بأن يكون التقرير صريحا ومفصلا يورد أسماء الضحايا والمتهمين والقضايا التي جرى فيها النصب بشكل دقيق.
وأضافت ذات المصادر أن مستشار الوزير أوجار طمأن اللجنة بأن التحقيق في مختلف القضايا سيذهب إلى أبعد مدى لاسيما يضيف المستشار " ان الملف يلقى عناية ملكية بعد الرسالة التي وجهها إلى وزير العدل السابق وأفضت إلى تكوين لجنة بأوامر سامية، انكبت مند مدة على مختلف القضايا التي ترد عليها: وأضاف المستشار أن حديث الوزير مصطفى رميد عن 37 حالة ترامي التي أغضبت المحتجين تتعلق بالعقار المحفظ الذي ترامى عليه الغير" وأضاف بأن الانصاف سيشمل خلال المراحل المقبلة كل الشكايات الواردة على وزارة العدل بعد التدقيق في كل ملف والكشف عن الترامي من عدمه.
وذكر مصدر من لجنة الضحايا أن التقرير أورد أسماء قضاة ونواب للملك ضليعون في قضية الترامي على أملاك الغير بجنوب المغرب كما بمدينة الدار البيضاء، وبمدن أخرى إلى جانب مسؤولين وموظفين بإدارات أخرى مثل المحافظات العقارية والمجالس البلدية والجماعية. و فضلا عن التقرير الذي توصل به القاضي مستشار وزير العدل، قام هذا المسؤول بتسجيل كل ملاحظات لجنة الضحايا، واستفسر عن كثير من القضايا التي كانت غائبة في هذا الملف الشائك، وانتهى اللقاء .
التقرير الاسود كشف كذلك عن مجموعة من الاسماء السامية التي تم الانتقام منها إما بالإعفاء أو التنقيل في صفوف قضاة ونواب وكلاء للملك، وعناصر من الأمن الوطني والدرك الملكي بعد قيامها بواجبها المهني وبما يملي عليها الضمير في قضايا تتعلق بالترامي على أملاك الغير، بما يعني يؤكد عنصر من اللجنة، أن هناك شرفاء احتكموا للضمير فامتدت لهم أيادي الشطط الإداري وعوقبوا بالتنقيل أو تجميد سلاليمهم أو وضع شكايات كيدية في طريق مسارهم المهنى.
التقرير يقع في ست صفحات أعدته لجنة منبثقة عن التنسيقية الوطنية برئاسة المحامي عمر الداودي، أورد أسماء مجموعة من الضحايا تعرضوا للانتقام والتعذيب والاختطاف وسلبت منهم أراضيهم, واسماء رموز من المافيا منهم من تحوز لوحده على عشرات الكليومترات من الأراضي، وأسماء مسؤولين مستفيدين بشكل مباشر، وأسماء مسؤولين طالهم الشطط الإداري.
كما كشف عن قضايا عديدة تؤول استئنافيا لنفس القاضي وتكون نتيجتها عكسية للأحكام التي نقطت بها هيئة ابتدائية، كما كشف محمد موتزكي عن جمعية ضحايا السطو على الممتلكات بالدار البيضاء عن طرق خطيرة تعمل بها المافيا وعن قاضي في قلب الدار البيضاء أصدر حكما في قضية عمارة واستفاد منها بمبلغ زهيد لا يتجاوز 10 مليون سنتيم. وتحدث عن رموز من المافيا غادروا المغرب ويديرون شؤون ن شبكاتهم من " مفاهم الاختيار" خارج الوطن وقضايا أخرى يتحول فيها شاهد زور أحيانا إلى مشتكي وأخرى إلى بائع.. إلى جانب طرق إدارية وقانونية معقدة يتم اعتمادها لنزع الملك من الفرد والجماعة ستمع إليها مستشار الوزير بكثير من الامعان.
عن جريدة الاحدات المغربية :ادريس النجار ومحمد بوطعام