في إطار تنزيل توجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح الداعية الى تبني نظام تدبيري عقلاني للمنظومة التربوية يرتكز على اسس الحكامة الجيدة والتدبير المتمركز حول النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة ، ومن أجل التحسيس بأهمية الانخراط في هذا الورش الاصلاحي وإنجاحه، عقد السيد المدير الاقليمي بتيزنيت لقاءين تواصلين تنسيقيين يوم الخميس 4 يناير 2018، الاول تم في الفترة الصباحية جمعه مع السادة رؤساء المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة)ابتدائي ،اعدادي وتاهيلي(، والثاني خلال الفترة الزوالية مع اطر المراقبة التربوية واطر التوجيه التربوي من مفتشين ومستشارين ومفتشي المصالح المادية والمالية بحضور السادة رؤساء المصالح بالمديرية. باعتبارهم فاعلين رئيسيين في المنظومة ومسؤولين مباشرين عن تنزيل مختلف القرارات والتوجيهات الرسمية التربوية . وخلال هذين اللقاءين، استعرض السيد المدير في عرضه أهم الإجراءات الواجب إتباعها والتدابير الاجرائية لإرساء حكامة جيدة في قطاع التربية الوطنية وتجويد اداء المرفق العمومي التربوي عبر اليات التخطيط والتنظيم والتنسيق والقيادة والتتبع والتقويم وربط المسؤولية بالمساءلة، حاثا مختلف المسؤولين على العمل على مواصلة الدينامية التي بدا بها الموسم الدراسي في جميع المجالات ، مشددا على اهمية مواصلة مشاريع التاهيل المندمج للمؤسسات التعليمية وتكثيف الزيارات الميدانية للتتبع والمواكبة والمراقبة لمؤسسات التربية والتكوين وخاصة المؤسسات ذات الاداء المنخفض أوالنتائج المتدنية، والعمل على تنزيل مختلف برامج العمل الدورية وتفعيلها ، وكذا الاستمرار في تبني مقاربة العمل بالمشروع بالنسبة للمؤسسات التعليمية ودعم مشاريع المؤسسات في اطار تعاقدي مرتكز على الية التدبير بالنتائج .كما شدد في عرضه على اهمية تفعيل مجالس المؤسسات وتبني المقاربة التشاركية في التدبير ، وتفعيل ادوار الحياة المدرسية من خلال تفعيل مختلف النوادي التربوية والمراكز والخلايا وخلق جسور التواصل مع المحيط والانفتاح على جميع مكونات المجتمع المدني وجميع الفاعلين، كما حث مختلف مدبري المنظومة على التحلي بالنزاهة وتوخي الشفافية في التسيير والتدبير وأداء مهامهم ووظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والتنظيمات التشريعية الجاري بها العمل سواء في مجال التدبير الإداري أو التربوي أو المادي والمالي وتوخي المصلحة العامة استنادا لاخلاقيات المهنة ولميثاق الشرف والمسؤولية التي يربط المسؤولين بإدارتهم علما أن الحكامة الجيدة تقتضي إخضاع المسؤولية للتأطير المنتظم والمرافقة والمواكبة وحتى المراقبة الدورية وأحيانا الافتحاص الداخلي الموازي . وقد شكلت اللقاءات مناسبة لتدارس العديد من القضايا التدبيرية والتنظيمية الخاصة بالمديرية على ضوء المستجدات التي يعرفها القطاع. يشار إلى أن هذه اللقاءات التواصلية مع الفاعلين جاءت مباشرة بعد اللقاء الوطني التنسيقي الذي جمع المسؤولين المركزيين مع مسؤولي القطاع جهويا وإقليميا ومدراء مراكز التكوين حول الالتزام بالمسؤولية وربطها بالمساءلة وحول تسريع آليات تنزيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح.
